كشف عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عن مشاورات قائمة بن الجزائر والمغرب بغرض التوصل إلى حل لمسألة فتح الحدود المغلقة بين البلدين، دون إغفال جملة من القضايا الأخرى ذات العلاقة، بغرض تسريع إجراءات الاندماج في تكتل اقتصادي مشترك يجمع كافة بلدان المنطقة المغاربية ويساهم في رفع معدلات التبادل التجاري البيني. وأوضح تمار أمس على هامش فعاليات الملتقى المغاربي الأول لرجال الأعمال بالعاصمة أن حكومتي البلدين تفكران حاليا في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة قضية فتح الحدود وإن كانت هذه المسألة لا تؤثر على حجم العلاقات التجارية بين البلدين، مطالبا بضرورة تجاوز الخلافات السياسية لإقامة فضاء اقتصادي مشترك. وقال تمار إن المنطقة المغاربية تملك مؤهلات تمكنها من مواجهة الرهانات الحالية، بتوفرها على مخزون معتبر من المحروقات وقاعدة صناعية حقيقية إلى جانب القدرات الفلاحية والسياحية والموارد البشرية التي تعطي للمنطقة قوة تنافسية في الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تكثيف العلاقات التجارية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر عن طريق التوجه إلى خلق مشاريع مشتركة ذات محتوى ملموس، والالتزام بترقية ميادين البحث وتنمية الابتكار والخدمات التقنية. وطالب الهادي الجيلالي رئيس الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال، بوجوب إيجاد حل سريع لمشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب لضمان تدفق الاستثمارات ما بين المنطقة العربية، إلى جانب التسريع في إجراءات خلق المصرف المغاربي وفتح السوق المغاربية المشتركة، مشيرا إلى أن الاتحاد باشر بصياغة خريطة استثمار مغاربية تشمل قائمة أولية للقطاعات المشتركة الواجب تفعيلها لترقية التبادلات، حيث ترتكز هذه الخريطة على صياغة مبادرات جماعية تنطلق من المصالح الاقتصادية المشتركة لبلدان المنطقة. وفي هذا الإطار، أوصى الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بوجوب عصرنة الأنظمة المالية وتطوير السياسات الجمركية لبلدان المنطقة، مع توسيع البنية التحتية وتفعيل نجاعة عصرنة الموانئ، باعتبارها من المسائل الأولية التي تساعد على اندماج الاقتصاد المغاربي وتكامله، مؤكدا أن مناخ الاستثمار البيني يتحسن تدريجيا سواء من حيث التشريعات الوطنية والتحفيزات في مجال ترقية الاستثمار وجلبه، إضافة على إصلاح النظام المالي والمصرفي، أو من حيث أنماط الحصول على العقار الصناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي. وكان كريم مراحي الممثل الشخصي لمديرة برنامج الأممالمتحدة الخاص بإفريقيا، قد كشف عن إعداد دراسة بالشراكة مع البنك الدولي حول مناخ الأعمال في المنطقة المغاربية بقصد المساهمة في بناء الصرح المغاربي، معتبرا أن خلق فضاء اقتصادي مغاربي قوي يستلزم خلق مؤسسات مغاربية ذات مصداقية وسلسلة لوجستيكية تربط بين دول المغرب العربي وكذا فتح حوار مستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذه المنطقة.
