أعلن المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه سيتم الانطلاق في عملية معالجة الصكوك الكترونيا مع وقف عمليات دفع الأجور عبر الورق ابتداء من نهاية .2009 وأكد بن خالفة على هامش يوم دراسي نظمه مجمع اتصالات الجزائر وشركة ميكروسوفت الجزائر لفائدة القطاع المصرفي، أنه ''مع نهاية سنة 2009 لن تتم معالجة أي صك بنكي يدويا بل باستعمال أجهزة السكانير وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية المؤمنة واللغة المعلوماتية''، وأضاف قائلا ''نحن في عهد البنك الإلكتروني''، خاصة وأن البنك يتوجه نحو استعمال التكنولوجيات في مصالح أخرى سيما التعبئة المالية وتسيير الأخطار وكل ما يتعلق بسوق القرض. وأوضح بن خالفة أن البنوك تدرس وتتابع ملايين العمليات، مما يتطلب استعمال التكنولوجيات والمناهج الجديدة والصناعة الإلكترونية للدفع وذلك بالانتقال من دعامة الورق إلى الدعامة الإلكترونية. واعتبر بن خالفة أنه ابتداء من سنة 2009 سيتم دفع الأجور باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بفضل أرضيات إلكترونية، وهذا بعدما تطرق إلى أرضيات تبادل المعطيات المؤمنة بين البنوك والمؤسسات، مما يدل على أن إصلاحات العصرنة المباشرة في هذا السياق من طرف البنوك لا تقتصر على البنوك بل تشمل الشركاء والمؤسسات. وفي هذا السياق، صرح أن البنك الجزائري يتواجد في مرحلة ''تحول'' من بنك يعتمد على دعامة الورق نحو بنك إلكتروني واصفا هذه الخطوة ''بالجد هامة'' في إطار العصرنة، وأضاف بن خالفة أنه نظرا للانتقال من دعامة الورق نحو الدعامة الإلكترونية، يستوجب ذلك احترام مبادئ تجارية في مجال التأمين، مؤكدا أن الاستثمار في التأمين الذي باشرته البنوك والمؤسسات العمومية هو أهم من الاستثمار في التوسع التجاري.