كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات والصناعات التقليدية أنه سيتم عما قريب تعديل القانون المتعلق بتمويل المشاريع عن طريق القرض البنكي، الذي بحسبه سيحفز على ترقية طبيعة هذه المشاريع. و أعلن وزير المؤسسات و الصناعات التقليدية على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة أنه في الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تخص تمويل المشاريع بواسطة القروض البنكية إلى جانب تعميم مخطط العمل لأجل توسيع عملية تمويل النشاطات الذاتية. وأشار إلى الخماسي السابق راهنوا على تحقيق استحداث 100 ألف منصب عمل و قد استطاعوا فعلا تسجيل أكثر من 135 منصب وعليه مثلما خلص بالقول باستطاعتهم المراهنة خلال الخماسي المقبل على استحداث 200 ألف منصب عمل.