دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وزارة الصحة إلى تحديد قيمة المنح والعلاوات ب 60 بالمئة من أصل قيمة أجرهم، ملحة على التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي مع الاحتفاظ بكل مقترحاتهم. وكشف الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل ''الحوار'' عن أول اجتماع بعد المؤتمر الأخير سيتم عقده اليوم لأجل تنصيب الأعضاء الجدد للمكتب الوطني، مع فتح مناقشة حول مطالبهم المهنية والاجتماعية ومدى نزول الجهات الوصية عندها. ويطالب ممارسو الصحة العمومية من المديرية العامة للوظيف العمومي حسب الأمين العام للنقابة بالتعجيل في الإفراج عن قانونهم الأساسي مع الاحتفاظ بكل مقترحاتهم التي صاغوها في إطار الجلسات المشتركة مع الوزارة الوصية، ملحين بالتعجيل في فتح مفاوضات نظام التعويضات مع تحديد قيمتها بنسبة 60 بالمئة من أصل قيمة أجرهم. وفي هذا السياق أبدى الياس مرابط استغرابه من الأسباب التي يتحجج بها مسؤوليتا والتي حالت دون نزول الجهات المسؤولة عند مطلب فتح مفاوضات نظام المنح و العلاوت، على اعتبار ربطها بصدور كل القوانين الأساسية المتعلقة بموظفي القطاع العمومي'' سبب غير مقنع وغير مقبول، سيما وأن عمال بعض القطاعات لا يزال يستفيدون من المنح وفقا للنظام القديم مع أن قوانينهم صدرت'' يقول ممثل ممارسي الصحة العمومية. وأبرز الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أن طاولة الاجتماع لن تخلو من مناقشة خيار الحركات الاحتجاجية، مؤكدا ''إننا لن نتخلى عن هذه الوسيلة إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن سياسة سد الأذن وغلق الأفواه في معالجة قضايانا المرفوعة''، معتقدا ''أن الاحتجاج في ظل الصمت المطبق حيال مطالبنا هو الخيار الأمثل والصائب إذا ما أردنا افتكاكها'' وبالمقابل '' فإن وقوف الجهات الوصية وقفة جدية عند انشغالاتنا المشروعة هي الحل المناسب لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية والحفاظ على الهدوء داخل القطاعات". و يرى الياس مرابط '' أن تتجه الجهات المسؤولة نحو تبني سياسة جديدة في تعاملها مع النقابات المستقلة، بعدم تهميشها وبوجوب فتح قنوات حوار جادة قادرة بالفعل على التقليص من حجة الهوة بينها وبين ممثلي العمال".
