اعتماد تقرير إقليمي موحد يرفع للقمة العربية المقبلة كشف، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية أن الدورة الأولى للمجلس الوزاري للمياه، ستتوج باعتماد تقرير عربي موحد حول الأمن المائي يرفع مباشرة إلى القمة العربية المقبلة، يتضمن توحيد السياسات العربية والرقي بها مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة الجزائرية المشتركة مع كل من تونس وليبيا في إدارة الحوض المائي الجوفي المشترك في الصحراء الشمالية للوطن. وأوضح سلال أمس خلال إشرافه على افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن التقرير المزمع رفعه إلى الجامعة العربية يتضمن توحيد الرؤى الغربية بشأن القضايا المائية، وتطوير أشكال التعاون العربي- العربي وسبل الرقي به، مع تعزيز مكانة العرب على الصعيدين العربي والدولي بما يمكن الدول العربية من حل القضايا التي تواجهها، مشيرا إلى أن هذا المسعى تعزز مع المشاركة الفعالة للمجلس العربي للمياه في المنتدى العالمي المنعقد مؤخرا بتركيا. وأكد سلال أن الدورة الأولى للمجلس الوزاري للمياه تنعقد في ظل ظروف دولية حرجة جراء التحولات الخطيرة التي يشهدها العالم بصفة عامة، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، وهو ما يدفع الدول العربية إلى العمل المشترك من أجل تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في التعامل مع الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية. من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن الموارد المائية ببلادنا أن الجزائر استطاعت تحقيق أهداف الألفية التي سطرتها منظمة الأممالمتحدة فيما يتعلق بالتنمية المائية المستدامة، بالنظر إلى البرنامج الذي رصدته الحكومة لتنفيذ البرنامج المتكامل للاستثمارات في قطاع المياه منذ ما يقارب العشرية، موضحا أن الوزارة تمكنت من رفع معدل ربط الشبكات العمومية للمياه الشروب والتطهير إلى نحو 93 و86 بالمائة على التوالي، وبحصة يومية قاربت 168 لتر يوميا، وهو ما يؤكد حرص السلطات الوطنية على تعزيز الأمن المائي الوطني كجزء من الأمن الإقليمي. ودعا عبد المالك سلال الذي يرأس الاجتماع الوزاري الأول للمياه جميع الفاعلين وشركاء الشأن المائي من حكومات ومنظمات عربية وإقليمية إلى المساهمة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بموضوع المياه، عن طريق مرافقة المجلس الوزاري العربي للمياه في تنفيذ المهام الموكلة له فيما يخص اعتماد التقرير العربي الموحد، بناء على توصيات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت مطلع العام الجاري.