مشروع فتح خط بحري بين الجزائر وسورية

كشف السفير السوري بالجزائر، نمير غانم، أنه سيتم خلال اللجنة المشتركة الجزائرية السورية التي انطلقت أمس بالجزائر وتختتم اليوم، سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين، أهمها فتح خط بحري في الأفق بين سورية والجزائر. وأوضح غانم، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن من شأن هذه الاتفاقية الاقتصادية أن تعطي دفعة قوية للعلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مما سيوسع هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستواها السياسي والتاريخي القديم. وأضاف سفير سورية بالجزائر، أنه بالإضافة إلى اتفاقية فتح الخط البحري، فإنه سيتم إبرام اتفاقية قنصلية تتعلق بجاليتي البلدين، وهو تخص تبادل العمالة بين البلدين، فضلا عن شؤون التنقل، الإقامة وضمان حقوق الأفراد لدى تنقلهم بين البلدين، لا سيما منها شروط الإقامة المثالية لهم. وعلى أمواج الإذاعة الرسمية، أشار ذات الدبلوماسي إلى أن لقاء اللجنة المشتركة يسمح بمناقشة عديد المشاريع التي ستسفر على توقيع عدد من الاتفاقيات، المتعلقة بمجالات التربية، التعليم، الصحة، البيئة والنقل. من جهة اخرى، أشار غانم، على أن انعقاد اللجنة دورتها الأولى بالجزائر تحت الرئاسة المشتركة للوزير المنتدب للشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل والوزير السوري للاقتصاد و التجارة عامر حسني لطفي، يأتي لمتابعة التعاون بين البلدين والوقوف على دراسة مدى تطبيق قرارات وتوصيات الدورة الأولى للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية السورية للتعاون التي عقدت بدمشق في 15 و16 أكتوبر .2008 وتابع قوله بأن هذا الطموح مشروع، نظرا للعلاقات التاريخية القديمة التي تربط البلدين، فانعقاد الدورة الأولى تعكس توجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وبشار الأسد في مجال تعزيز وتوسيع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين بغية الارتقاء بها إلى مستوى نوعية العلاقات السياسية التي تربطهما وإمكانات اقتصاد كلا البلدين.