كشف رئيس ''بي. پي'' الجزائر، أكلي بريحي، أن الشركة تعتزم استثمار ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروعات للنفط والغاز تعمل فيها في الجزائر، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في الجزائر خلال 12 سنة ماضية، بلغت إجمالا 5 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد. وأوضح بريحي في مقابلة مع وكالة الأنباء ''رويترز'' مطلع الأسبوع الحالي، أن الاستثمارات ستشمل حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة في حقل غاز مبشر والحفاظ على مستوى الإنتاج في حقلين كبيرين للغاز تعمل فيهما ''بي. پي'' بالاشتراك مع آخرين، علاوة على تشغيل أول مشروع على نطاق صناعي في العالم لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث مع إنتاج الغاز. وقال رئيس ''بي. پي'' الجزائر، إن شركته ملتزمة بالاستثمار في الجزائر، وهي تخطط لاستثمار ملياري دولار في مشروعاتنا القائمة بالفعل على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشكل صادرات الغاز من حقلي عين صالح وعين أمناس التي تديرهما ''بي. پي'' بالاشتراك مع ''شتات أويل هيدرو النرويجية وسوناطراك، نحو ثلث صادرات الجزائر السنوية من الغاز. وقال بريحي إن الشركة ستقوم بالاشتراك مع شتات أويل هيدرو وسوناطراك بإنشاء مشروع للحفاظ على الضغط بتكلفة 800 مليون دولار في حقل عين صالح، مطلع العام المقبل، وتخطط لحفر آبار جديدة للإنتاج في جنوب منطقة الامتياز، وأضاف أن الهدف هو الحفاظ على الإنتاج عند مستواه الحالي البالغ حوالي 9 مليارات متر مكعب سنويا. وأشار إلى أن الشركاء الثلاثة لديهم مشاريع مشابهة قيد الإعداد لحقل عين أمناس، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9 مليارات متر مكعب، إلى جانب نحو 50 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز وغاز البترول السائل. وقال بريحي إن ''بي. پي'' حققت كشفاً واعداً العام الماضي، آملا أن تتمكن شركته من الحصول على صورة واضحة بشأن حجم احتياطيات الغاز في منطقة الامتياز بوراراهات بحلول ,2010 غير أنه أوضح أن قرارات الشركة بشأن الاستثمار في مناطق جديدة في الجزائر مرتبطة إلى حد كبير بالشروط التي تطرحها الحكومة. وفيما يتعلق بمشروع فصل ثاني أكسيد الكربون عن الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه من عين صالح ودفنه على عمق حوالي كيلومترين تحت سطح الأرض، الذي يكلف 100 مليون دولار، أفاد بريحي أنه تم تخزين أكثر من 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون منذ عام ,2004 وأضاف أن المشروع لا يدر أي عائد مالي على الشركاء الثلاثة لأنه غير مؤهل للمشاركة في نظام أرصدة الكربون بموجب بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وتابع أن الشركاء يعملون على إيجاد آلية قد تقبلها الهيئة المسؤولة عن تغير المناخ في الأممالمتحدة حتى تتمكن المشروعات المماثلة من جني عائد مالي، ومن ثم إيجاد حافز من أجل إقامة المزيد منها.