أعلن أمس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس عن شطب 72 ألف شخص من قائمة المستفيدين من منح الشبكة الاجتماعية، مشيرا أن الحكومة ستقاضي من استفادوا من هذه المنح بغير حق . وبين ولد عباس أن عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية التي شرعت فيها الوزارة منذ عام قد أفضت في شهر مارس الماضي إلى شطب 72 ألف شخص كانوا يستفيدون من هذه المنحة البالغ قيمتها ثلاثة آلاف دينار ،وهو ما يمثل 10 في المائة من العدد الكلي للمستفيدين . و أضاف الوزير أن الحكومة ستقاضي من ثبت تزويرهم لوثائق وادعوا أنهم محتاجين، واستفادوا من منحة الشبكة الاجتماعية بغير حق ، مردفا في هذا الإطار بالقول ''ستكون متابعة قضائية للذين تجاوزوا الخط الأحمر ''،معطيا مثالا في ذلك عن ممرض بإحدى الولايات القريبة من العاصمة ،والذي كان يستفيد من المنحة الجزافية للتضامن ،ومن منحة الشبكة الاجتماعية ، رغم أن القانون يمنعه من الاستفادة من المنحتين معا. وقال المسؤول الأول عن قطاع التضامن أن الوزير الأول احمد اويحي قد أمر باتخاذ تدابير عقابية في حق من استفادوا من هذه المنح بغير حق ،مضيفا أن الحكومة لن تتسامح مع رؤساء المجالس البلدية الذين تواطؤا في هذه العملية ،وسمحوا بتحويل منح الشبكة الاجتماعية إلى غير مستحقيها. وقال الوزير أن عملية تطهير قوائم الشبكة الاجتماعية مستمرة ،وينتظر أن تنتهي قبل نهاية السنة الجارية ،مبينا أن عدم إكمال هذه العملية هو الذي اجل عملية منح قفة رمضان على شكل صكوك مالية.