فصلت هيئة محكمة بئر مراد رايس في قضية المتهمة (ق.ف)، حيث صدر ضدها حكم بالإدانة والقاضي بتوقيع عقوبة 18 شهرا موقوفة التنفيذ بتهمة السرقة، كما قضت في حقها بدفع 90 ألف دينار قيمة المسروقات، و20 ألف دينار كتعويض، وذلك إضرارا بمديرة إكمالية بزرالدة. قضية الحال حركت بناء على شكوى أودعتها الضحية (ا.ق) ضد المتهمة، مفادها تعرضها لسرقة خاتم به أحجار كريمة قيمته 8 ملايين سنتيم، إضافة إلى ساعة أصلية، وذلك بتاريخ 4 جويلية الماضي. مضيفة أنها لم تكتشف واقعة السرقة إلا بعد مرور يومين، حيث أكدت أن المشتكى منها البالغة من العمر 23 سنة تعمل عندها كخادمة منذ 4 سنوات، لذلك استبعدت قيامها بالسرقة خاصة وأنه يومها وجدت الباب الخارجي مفتوحا وملابسها في المنزل، الأمر الذي جعلها تفكر بأنها اختطفت، وعليه أعلمت مصالح الأمن مباشرة، لكن المتهمة تقدمت من تلقاء نفسها أمام ذات المصالح لتسليم نفسها، معترفة في الوقت نفسه بالجرم الذي ارتكبته، وقد تمسكت المتهمة بأقوالها الابتدائية أثناء مثولها أمام المحكمة، حيث صرحت بأن إحساسها بالظلم هوالذي دفعها إلى السرقة، حيث أكدت أن الضحية كانت تستغلها باعتبار أنها تعمل بالمؤسسة التربوية أين تشغل منصب المدير، كما أضافت أنها كانت تدفع أجرها بصفة متقطعة. الدفاع من جهته ركز على تصريحات موكلته طالبا إفادتها بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لظروفها الاجتماعية، مشيرا إلى أنها غير مسبوقة قضائيا، في حين التمس ممثل النيابة العامة في حقها 18 شهرا حبسا نافذا مع تغريمها بمبلغ 100 ألف دينار.