عمدت الحكومة إلى القضاء على مناطق ''بدون غاز وكهرباء'' وذلك من خلال إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم عبر جميع ولايات الوطن، وهذا حتى تتمكن من القضاء نهائيا على الاختلالات في توزيع الكهرباء والغاز. وصدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية أن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها يأتي من أجل تكليف مديريات الطاقة والمناجم على المستوى المحلي بالسهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،. إلى جانب ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية، إلى جانب السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم بالاتصال مع الأجهزة المعنية، فضلا على ضمان المتابعة في تجسيد مختلف برامج التطوير وفي تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم، ناهيك عن المساهمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية وتدعيم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها. وستكلف مديرية الطاقة والمناجم في الميدان الطاقوي خصوصا في برنامج التطوير في مجال الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذ ذلك. كما تساهم هذه المديريات الولائية في المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي بالاتصال مع الجهاز المعني، إلى جانب السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع، فضلا عن المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تنفيذ برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها، إلى جانب المساهمة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى تنمية وتطوير الطاقة النووية. وفي نفس السياق ستمكن هذه المديريات من المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية، إلى جانب ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم. أما في مجال توزيع المنتوجات البترولية تكلف مديرية الطاقة بالسهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة بالتشاور مع المؤسسات المعنية. وفي ميدان النشاطات المنجمية وشبه المنجمية تكلف هذه المديريات بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث واستغلال المنجميين، إلى جانب السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين، متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي، فضلا عن المساهمة مع الجهاز المعني في تنفيذ المراقبة التنظيمية على النشاطات المنجمية وشبه المنجمية، ناهيك عن تقييم حاجيات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل بالتعاون مع السلطات المعنية، ومتابعة عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر والمرامل، السهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة ونظامية التموين بها، أما في ميدان الأمن والبيئة الصناعية تقوم هذه المديريات على السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها بالتشاور مع الأجهزة المعنية.