دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) مسؤولي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى وجوب التعجيل بتسديد المستحقات المالية المتعلقة بآلاف الأساتذة الذين قاموا بالحراسة أثناء امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة، وأكد ذات المجلس أن الأساتذة لن يسكتوا عن حقهم، بل سيتحركون على مستوى كل الجهات لأجل استرداد حقهم المهني. وكشف نوار العربي الناطق باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل''الحوار'' أن ما يتجاوز عدده ال6000 أستاذ كانوا قد قاموا بالحراسة خلال امتحانات البكالوريا لهذه السنة قد حرموا من مستحقاتهم المالية التي كان يفترض أن يتقاضوها مباشرة بعد انتهاء الامتحانات، بيد أن هذا ما لم يحدث، يقول نوار العربي، الذي أضاف ''هؤلاء الأساتذة حرموا خلافا لزملائهم من هذه المستحقات المالية''، داعيا في هذا السياق المسؤول الأول على الديوان الوطنية للامتحانات والمسابقات إلى وجوب الوقوف وقفة جدية عند هذا المشكل والعمل على حله وتسويته تسوية فورية''، ومتسائلا في الوقت نفسه عن الأسباب المباشرة التي حرمت هؤلاء الأساتذة الحراس من مستحقاتهم المالية في الوقت الذي خصصت الجهات الوصية ميزانية كبيرة وضخمة لتأطير كل كبيرة وصغيرة في امتحانات البكالوريا بما فيها عدم حرمان أي من الذين شاركوا في الحراسة أو المراقبة أو التصحيح من حقهم المالي. وأكد ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الأساتذة لن يبقوا مكتوفي الأيدي حيال تغاضي الجهة الوصية عن المطلب ولن يصمتوا عن حقهم بل إنهم سيتحركون لأجل أن تسدد الجهة المسؤولة مستحقاتهم المالية.