طمأن مسؤولو وزارة التربية الوطنية الأساتذة المتعاقدين باتخاذ التدابير اللازمة للنزول عند مطلبهم المتمثل في إدماجهم في مناصبهم الشاغرة دون المرور على مسابقة التوظيف. لم تمنع أمس قوات الأمن الأساتذة المتعاقدين من التجمع أمام وزارة التربية الوطنية تجديدا لسلسلة احتجاجاتهم التي استأنفوها للضغط على الجهات المعنية، وحملها على وجوب الوقوف وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية على رأسها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة دون المرور على مسابقة التوظيف. وقد تجمع الأساتذة قرابة الساعتين ورفضوا العودة، إلى أن طلب ممثلو الوزارة الوصية باستقدام ممثلين اثنين عنهما للقاء مدير الدراسات وهو ما رفضوه وشددوا على ضرورة مقابلة وزير التربية بوبكر بن بوزيد أو الأمين العام الذي لم يتوان عن استقبالهم، حسب ما نقلته منسقة الأساتذة مريم معروف، مؤكدة أن الأمين العام قد جالسهم قرابة ال 20 دقيقة، واستعرض خلالها مطلبهم المتمثل في وجوب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة دون المرور على مسابقة التوظيف. وأكدت مريم معروف ل ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين سيواصلون احتجاجاتهم وتجمعاتهم أمام الوزارة الوصية وأنهم لن يتخلوا عن هذا الخيار إلا إذا تم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، مبرزة إجحاف المديرية العامة للوظيف العمومي واحتقارها للسنوات التي شغلوها في التدريس. هذا ودعت ذات المتحدثة وزير التربية الوطنية للعمل على إقناع مديرية الوظيف العمومي حتى يتحقق مطلبهم، مشيرة إلى أن مهمته تكمن في حماية موظفيه والسعي نحو تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية. وتفيد الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أنهم سينظمون احتجاجات دورية كل أسبوع تشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، مبرزة تمسكها بالاعتصام وبالحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة دون المرور بمسابقة التوظيف.