لم تنجح تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي في إيقاف الإضراب ولا الجلسات الاستعجالية التي عقدها المسؤول الأول على القطاع في ثني الأساتذة والمعلمين عن حركتهم الاحتجاجية المشنة منذ أسبوعين تقريبا، ملحين على السلطات العمومية ضرورة إرفاق تعليمة أويحيى استفادتهم من منحة لا تقل نسبتها عن 55 بالمئة من الأجر الرئيسي. ويستمر إضراب الأساتذة والمعلمين عن العمل، مسجلين في نهاية أسبوعهم الثاني نسبة فاقت، حسب تقديرات النقابات المستقلة، ال 90 بالمئة، مؤكدين الذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تحتسب المنح والعلاوات بنسبة 55 بالمئة من الأجر الرئيسي. وأكد مسعود بوديبة قيادي بالكناباست، ل''الحوار'' أن الأساتذة والمعلمين يباركون تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي بيد أن هذه التعليمة غير كافية بالنظر لمطلبهم الملح عليه بوجوب استفادتهم من منح وعلاوات تصل لمستوى تطلعاتهم بتوفير لهم العيش الكريم على غرار إطارات الدولة، باستفادتهم من منح وعلاوات تصل نسبتها إلى 55 بالمئة من الأجر الرئيسي''، مضيفا ''أن الوزارة الوصية ملزمة باحتساب منحة المردودية من الأجر القاعدي للشبكة الجديدة للأجور، ملفتا في الوقت نفسه إلى أنهم ليسوا على استعداد لإنهاء سلسلة الإضراب فارغي الأيدي. هذا وحسب تقديرات مسعود بوديية فإن نسبة الإضراب عن العمل الذي شن منذ أول بداية الأسبوع الماضي والذي تجاوزت نسبة الاستجابة فيه ال90 سيتواصل إلى أن تقدم الجهات المعنية ضمانات قادرة على تلبية مطالبهم، معتقدا أن الحوار مع الجهات الوصية والجلوس حول طاولة المفاوضات لن يجدي نفعا على اعتبار الوزارة ''عاجزة عن احتواء مشاكلهم لأنها لا تحتكم على أي صلاحية من شأنها أن تنزل عن مطالبهم المهنية والاجتماعية''، مطالبا في هذا السياق السلطات العمومية التدخل العاجل لأجل تحقيق انشغالاتهم إذا ما أرادوا الهدنة الاجتماعية للمؤسسات التربوية. ويؤكد بودبية فإن الاجتماع المقرر في نهاية الأسبوع لهذا الإضراب سيناقش كل خيارات الحركات الاحتجاجية وبشتى أنواعها، مشيرا إلى أن تنظيمهم لن يرفض مقترحات القاعدة العمالية إذا ما أرادت الذهاب نحو استقالة جماعية أو الاعتصام أمام المقرات الرسمية. ومن جهته بارك الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى الاجتماع الذي عقد أمس مع الأساتذة والمعلمين تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى غير أنه في الوقت نفسه أكد أنها لم تغير شيئا من حياتهم الاجتماعية والمهنية، وأنه مثلما قال ''لا زالت دار لقمان على حالها وأن هذا ذر للرماد في العيون، وأن التعليمة تحمل الكثير من المغالطات''، مبرزا أن الإجراء غير كاف وإنما يستدعي فتح مفاوضات جدية مع الممثلين الحقيقيين للعمال، على غرار إلغاء القرار الوزاري 158/49 المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتشكيل لجنة تضم النقابات لتقييم اقتراحات حول كيفية تسييرها، وكشف نوار العربي أن خزينة لجنة الخدمات الاجتماعية قد زودت هذه السنة بغلاف مالي قدر ب680 مليار سنتيم ما يسمح مثلما يؤكد باحتواء كل الانشغالات الاجتماعية العمالية ، ملحا على ضرورة رفع راتب الأستاذ والمعلم إلى 8 ملايين سنتيم إذا ما راعت الجهات المسؤولة مقترحاتهم فيما يتعلق المنح والعلاوات.
