لقي أمس إضراب ممارسي الصحة العمومية استجابة واسعة تجاوزت حسب تقديرات النقابات المستقلة ال90 بالمئة، ما يؤكد، حسب رئيس النقابة، تمسك القاعدة العمالية بمطلبها الملح عليه والمتعلق أخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم المتعلقة بالقانون الأساسي على مأخذ الجد. كان أمس ممارسو الصحة العمومية من أطباء و جراحي الأسنان وصيادلة في نفس الموعد مع قرارهم، مواصلين إضرابهم الدوري عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة وصلت ال 90 بالمئة، حيث عرفت كل المؤسسات الاستشفائية شللا شبه كلي، ما يعكس بشكل فعلي مدى تمسك القاعدة العمالية بمطالبهم المهنية والاجتماعية وعلى رأسها وجوب أخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم على مأخذ الجد. وهددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو إضراب مفتوح عن العمل مالم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية ولم تسع لتضمين القانون الأساسي بمقترحاتهم التي كانوا قد اقترحوها على مدار كل الجلسات الثنائية التي كانت تعني إعداد هذا المشروع. كاشفة أن عملية تلقيح الأطفال ستتوقف لأنها لا تدخل في إطار الحفاظ على الأدنى للخدمات خلال الحركات الاحتجاجية. وأكد الياس مرابط ل ''الحوار'' أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية والتعاطي مع جلسة الصلح لكن شريطة أن يحضر الجلسة طرف حيادي ممثل عن وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، معتقدا أن الجلسات التي لا يحضرها ممثل طرف محايد ويحضرها مسؤولون من وزارة الصحة ليس بيدهم الحل والربط لمشاكلهم المهنية والاجتماعية لا طائل منها ومرفوضة رفضا قطعيا من قبلهم كنقابة عمالية. وبشأن ملف نظام المنح والعلاوات كشف رئيس النقابة رفض الجهات الوصية تنصيب لجنة مشتركة معهم وأكد مثلما نقل الياس مرابط أن الوزارة أبلغتهم أنها ستعد هذا المشروع بعدها ستطلعهم عليهم، معتبرا هذا السلوك نوع من التهميش وتقليل من شأنهم ومعاملة شبيهة بمعاملة القصر وغير الناضجين، مع أنهم مستعدون لإعداد كل المقترحات والدخول في نقاشات للخروج بمشروع موحد لملف المنح والعلاوات يغطي العجز ويرضي جميع الأطراف.