لقي الإضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابة الوطنية لأخصائيي ممارسي الصحة العمومية استجابة واسعة على مستوى كامل مستشفيات بعد أن سجلت وفق تقديرات النقابة ال 82 بالمئة. وإن لم يسجل الإضراب عن العمل على مستوى المراكز الاستشفائية للعاصمة نسبة ملفتة للانتباه ، إلا أن الشلل عاشته مستشفيات ولايات الوطن، بعد أن سجلوا نسبة بلغت 82 بالمئة، ما يترجم، حسب محمد يوسفي رئيس النقابة، أن القاعدة لم تتخلف عن الإضراب عن العمل وحضرت بقوة لتأكيد مطالبها المهنية والاجتماعية، على غرار إعادة النظر في القانون الأساسي الصادر والرجوع إلى مقترحاتهم فيما يخص نظام المنح والتعويضات ومراجعة الخارطة الصحية وحالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات الاستشفائية. ويتهم رئيس نقابة الأخصائيين وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات باحتقارهم وبعدم إعطاء الأولوية لقطاع الصحة، سيما في أمر القانون الأساسي الذي لا يزال يسير القطاع والصادر سنة ,1985 ملفتا إلى أن المواطن البسيط هو من سيدفع الثمن. بدورها تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابها عن العمل المشن منذ أسبوعين بنسبة مرتفعة على حد تصريحات الياس مرابط، الذي أكد أن الاستجابة على مدار أيام الإضراب تجاوزت ال 80 بالمئة. وجدد رئيس النقابة إلحاحه على ضرورة تحسين وضع القطاع على مستوى كامل الولايات دون استثناء على اعتبار الوضعية الكارثية التي تعرفها أصبحت تهدد الصحة العمومية، مشيرا إلى أن تحسن القطاع مرتبط بتحسن الواقع المهني والاجتماعي لممارسي الصحة العمومية، مؤكدا أنهم سيواصلون الإضراب عن العمل ما لم تقف الجهات العمومية وقفة جدية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، ولم تشركهم في مفاوضات نظام المنح والتعويضات ولم تعد النظر في القانون الأساسي. هذا وتوجه النقابات المستقلة للصحة انتقادات لاذعة لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لعدم إشراكهم في القضايا العمالية والصحية ولعدم اعتمادها سياسة صحية واضحة وإبقائها لحد اليوم على القانون ال,85 مؤكدة عدم تراجعها عن خيار الإضراب عن العمل كوسيلة شرعية لافتكاك حقوقهم الشرعية إلا إذا خضعت لمطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل على إعادة النظر في القانون الأساسي وإسهامهم في مفاوضات المنح والتعويضات.