جددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تمسكها بالإضراب عن العمل وهددت بالتصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية والذهاب نحو إضراب مفتوح عن العمل ما لم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية ولم تسعى لتضمين القانون الأساسي مقترحاتهم التي كانوا قد اقترحوها على مدار كل الجلسات الثنائية التي كانت تعني إعداد هذا المشروع، كاشفة أن عملية تلقيح الأطفال ستتوقف لأنها لا يدخل في إطار الحفاظ على الأدنى للخدمات خلال الحركات الاحتجاجية . وأكد إلياس مرابط ل ''الحوار'' أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة الوصية والتعاطي مع جلسة الصلح لكن شريطة أن يحضر الجلسة طرف حيادي ممثل عن وزارة العمل ومديرية الوظيف العمومي، معتقدا أن الجلسات التي لا يحضرها ممثل طرف محايد ويحضرها مسؤولون من وزارة الصحة ليس بيدهم الحل والربط لمشاكلهم المهنية والاجتماعية لا طائل منها ومرفوضة رفضا قطعيا من قبلهم كنقابة عمالية. وبشأن ملف نظام المنح والعلاوات كشف رئيس النقابة رفض الجهات الوصية تنصيب لجنة مشتركة معهم وأكد مثلما نقل الياس مرابط أن الوزارة أبلغتهم أنها ستعد هذا المشروع بعدها ستطلعهم عليهم، معتبرا هذا السلوك نوع من التهميش وتقليل من شأنهم ومعاملة شبيهة بمعاملة القصر وغير الناضجين، مع أنهم مستعدون لإعداد كل المقترحات والدخول في نقاشات للخروج بمشروع موحد لملف المنح والعلاوات يغطي العجز ويرضي جميع الأطراف.