يشن اليوم الأطباء إضرابا عن العمل على مدار خمسة أيام كاملة، وذلك إلى نهاية هذا الأسبوع. ويؤكد ممثلو النقابات المستقلة للصحة تمسكهم بتنفيذ هذا الإضراب عن العمل مدة أسبوع كامل، بل وتصعيده مالم تعر الجهات الوصية بالا لمطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها إعادة النظر في ما احتواه القانون الأساسي وضرورة التعجيل في مفاوضات نظام التعويضات. وقال الياس مرابط ل ''الحوار'' ''إننا متمسكون بالإضراب الذي تبنيناه مؤخرا، ولن نتراجع حتى تنزل الجهات الوصية عند مطالبنا المهنية والاجتماعية''، ليضيف ''لقد قررنا الإضراب عن قناعة بمطالبنا المهنية والاجتماعية ولسنا مجانين أوممثلين لمختلين عقليا''. وأعاب الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، التي، حسبه، ''همشتهم ومنعتهم من المشاركة في إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساسي''، مبرزا أنها ألحقتهم باللجنة المشتركة المنصبة على مستوى الوزارة، بيد أنها لم تسمح لهم بالمشاركة في اللجنة الموسعة المتضمنة ممثلين عن الوزارة ومديرية الوظيف العمومي، بدليل يردف، مرابط، ''إنه منذ 30 مارس الفارط لم تستدعهم لأي جلسة للاطلاع على النسخة الأخيرة من القانون الأساسي الخاص بهم كممارسي للصحة العمومية''. واتهم ذات المتحدث الوزارة الوصية بغلق أبواب الحوار ورفضها إسهام الشريك الاجتماعي في القضايا العمالية، داعيا إياها استدراك ما قد ينقذ القطاع من غليان حقيقي، وملفتا إلى أن غلق الباب أمام النقابات لن يزيد الأمور إلا تعقيدا. وقال مرابط بما أن القانون الأساسي الجديد لم يضم مقترحاتنا لماذا لم نستدع لتقديم بدائل أخرى. بدوره قال خالد كداد إن هذه الخطوة ''بمثابة الوسيلة الوحيدة القادرة على إيصال الصوت للجهات المعنية''، مؤكدا استعدادهم لمواصلة سلسلة الاحتجاجات وشنها إذا لزم الأمر كل شهر حتى ينظر المسؤولون لمطالبهم المرفوعة. وأبرز رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إن نقابتنا تلح على ضرورة إصدار القانون الأساسي وتنفيذ الوعد الذي قطع والذي بناء عليه كان يفترض أن يطلعوا عليه في شهر سبتمبر، متسائلا عن أسباب تأخر إصداره '' مضيفا: '' يجب المباشرة في مفاوضات نظام التعويضات على اعتبارهم السلك الوحيد الذي لا يستفيد من أي منحة ''، معيبا في هذا السياق على الجهات الوصية التي حرمتهم من المنح سيما وأن الراتب زهيد. وقال كداد ''نحن نحضر لإنجاح الإضراب ولن يكون الأخير ما لم نفتك حقوقنا بل ستتبعه سلسلة أخرى من احتجاجات دورية على مدى كل أشهر السنة''. هذا وسيشرع مستشارو التوجيه والتربية في تنظيم احتجاج غدا الأحد، تأكيدا منهم على رفضهم القطعي لتصنيفهم في الدرجة ال 12 بدل الدرجة ال.13 وكشفت مصادر نقابية أن مستشاري التوجيه قد عمدوا إلى شن هذه الحركات الاحتجاجية لحمل الجهات الوصية على ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم. وأفادت ذات المصادر أن المستشارين يلحون وبشدة على وجوب أن ترتبهم وزارة بن بوزيد في الدرجة ال ,13 على اعتبارهم خريجي جامعة ويحملون شهادات عليا، مؤكدة أنهم لا يعولون إيقاف الحركات الاحتجاجية، بل سيتجهون نحو تصعيد الوضع، مالم تنظر الوصاية بعين الجد إلى مطلبهم الشرعي، مثلما قالت ذات المصادر.