أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة لدعم مئة الف مستوطن في الضفة الغربية، في ما يعتبر بمثابة بادرة تجاه المستوطنين الغاضبين بسبب خطة الحكومة وقف النشاطات الاستيطانية لمدة عشرة أشهر في المستوطنات نتيجة ضغوط أمريكية. وحازت الخطة على غالبية 21 صوتا في جلسة الحكومة أول أمس، بينما كان من المتوقع أن يتم التصويت في الجلسة الصباحية إلا أن ذلك تأجل وسط الخلافات التي نشبت حول المستوطنات التي يجب أن تشملها الخطة. وقررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة ستقرر خلال 30 يوما ما إذا كانت الخطة ستشمل مستوطنات أخرى داخل إسرائيل. وفي المقابل، من المتوقع أن يثير هذا القرار استياء في أوساط المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية. وتنص الخطة على منح اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار لنحو 110 آلاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، من أصل اعتمادات إجمالية لمجمل المناطق ذات ''الأولوية الوطنية'' بقيمة 41 مليون دولار، ورحب مجلس لمستوطنات بقرار الحكومة، إلا انه قال انه لا يزال يتعين القيام بمزيد من الخطوات. يشار إلى أن المستوطنات التي يشملها قرار الحكومة الإسرائيلية تقع خارج التكتلات الاستيطانية الكبرى التي ترغب إسرائيل في ضمها في حال التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وفي رد فعل أولي على قرار الحكومة الإسرائيلية قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن ''هذا القرار يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان وتوسيعه''، وأضاف في ذات السياق ''أن الحكومة الإسرائيلية، وبتعزيزها لسياسة الاستيطان، تضع العراقيل أمام عملية السلام متحدية الإرادة الدولية لإحياء عملية السلام''. وكانت إسرائيل قررت التوقف عن بنائها في الضفة الغربية لمدة 10 أشهر، إلا انه أكدت على أن القرار لا يتعلق بالقدس. وقال ننياهو أن ''هذه الخطوة تصب بمصلحة إسرائيل في الظرف الدولي الراهن، كما إنها ستظهر للمجتمع الدولي استعداد الحكومة الإسرائيلية للقيام بمفاوضات مع الفلسطينيين، وأنها تقوم بخطوات عملية في هذا الشأن وجادة في سعيها من اجل تحريك عملية السلام''، كما حث نتنياهو ''الفلسطينيين والدول العربية على استغلال هذه الفرصة من اجل تحقيق السلام''، مشيراً إلى استعداده ''الجلوس إلى مائدة المفاوضات في أي لحظة وفي أي مكان''، كما أكد على انه ''يطمح للتعاون مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام مع الجيران الفلسطينيين''.