قرر الجزائري حافظ أوارديري المقيم في سويسرا رفع دعوى استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يطالبها فيها بنقض القرار الذي صوَّتت لصالحه غالبية الناخبين السويسريين في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، والقاضي بحظر بناء مآذن المساجد في البلاد. وذكرت تقارير إعلامية أن أوارديري قد ولد في الجزائر ويعيش في سويسرا منذ أكثر من 30 عاما، وقد سبق له أن شغل منصب متحدث باسم مسجد جنيف، مضيفة أن حافظ يأمل في أن تصدر المحكمة حكما تنقض فيه القرار السويسري المذكور، على اعتبار أن الحظر ''يتضارب مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان''، ومشيرة إلى أن محاميه بيير دو برو قد أكد أن موكله قدَّم بالفعل طعنا أمام المحكمة الأوروبية، واصفا القرار السويسري بحظر بناء المآذن بأنه ''انتهاك لحقوق الحرية الدينية وللتحرر من التمييز''. وقال بيير دو برو المستشار القانوني لأوارديري: ''إن حظر بناء المآذن في سويسرا ينتهك المواد 9 و13 و14 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان''، مبينا أن دعوى الاستئناف التي تقدم بها موكله ستجعل ستراسبورغ تشهد مقاضاة استثنائية وغير مألوفة، حيث أن طرفي الدعوى،وهما أوارديري والحكومة السويسرية، يعارضان بفاعلية القرار الذي أقرَّته غالبية الناخبين السويسريين. وأضاف المحامي ذاته إنه يتوقع أن يستغرق الأمر حوالي 18 شهرا حتى تقرِّر السلطات في ستراسبورغ ما إذا كانت دعوى أوارديري ''مستحقة ومقبولة رسميا''، أم يجب أن تُردّ، ، مردفا بالقول انه في حال قُبلت الدعوى، فقد تحتاج المحكمة إلى عدة سنوات حتى تصدر حكما في القضية. وفي السياق ذاته ، كان الموقف الجزائري بشان الاستفتاء السويسري قاسيا كونه لم بات على لسان مؤسسة دينية ، إنما جاء على لسان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد منصور الذي اعتبر حظر المآذن غير مناسب،و يعطي مبررات لإعمال المتطرفين لأنه يغذي فكر الإرهابيين. وكان ''حزب الشعب'' السويسري اليميني، الذي يعارض ما يسميه ب ''أسلمة سويسرا''، هو من اقترح وأيَّد إجراء الاستفتاء، حيث شنَّ حملة تضمنت توزيع ملصقات تصوِّر المآذن كصواريخ،و قد لقي مقترحه التأييد من طرف السويسريين بأغلبية 57.5 بالمائة من إجمالي المصوتين حول قانون حظر بناء المآذن في البلاد.
