طالب نواب المجلس الشعبي الوطني المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية بالتحرك لإنهاء حالة السجن في حق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لحد الآن في السجون الصهيونية. وفي بيان صدر عقب اجتماع وفد عن المجلس الشعبي الوطني بوفد عن المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الاثنين طالب النواب المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية والهيئات الشعبية والرسمية ب''ضرورة التحرك من أجل إنهاء حالة الحجز والسجن في حق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الباقين في غياهب سجون و معتقلات الكيان الصهيوني و العودة الفورية إلى ممارسة حقهم التشريعي''. للإشارة فإن هذا البيان وقع عليه ممثلون عن حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال وحركة النهضة وحركة الإصلاح.