طالب نواب المجلس الشعبي الوطني المؤسسات الدولية والإقليمية وكذا الوطنية، بالتحرك لإنهاء حالة السجن في حق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، المعتقلين لحد الآن في السجون الإسرائيلية. وفي بيان صدر أول أمس، عقب إجتماع وفد عن المجلس الشعبي الوطني وقع عليه ممثلون عن حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم، إضافة إلى حزب العمال، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني بوفد عن المجلس التشريعي الفلسطيني طالب النواب المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكذا الهيئات الشعبية والرسمية، بضرورة التحرك من أجل إنهاء حالة الحجز والسجن في حق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، الباقين في غياهب سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني والعودة الفورية إلى ممارسة حقهم التشريعي.