أحيل المتهم (ب.س) بصفته صاحب محل للهاتف النقال إلى محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة لارتكابه جناية التزوير في وثائق إدارية، العصيان وتحطيم ملك الغير، وتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور بالنسبة لباقي المتهمين، وذلك بعد أن تمكنت مصالح الأمن شهر نوفمبر الماضي من تفكيك شبكة تضم عدة عناصر مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية، وترويج النقود المزورة من عملة الدينار والدولار. وحسب ما كشفته جلسة المحاكمة فإن قضية الحال تم تحريكها إثر تمكن مصالح الأمن شهر نوفمبر المنصرم بعد مداهمتها شقة المتهم الرئيسي (ب.س) من ضبط أجهزة خاصة بالتزوير منها جهاز سكانير وآلة تقطيع الأوراق، إضافة إلى عدة أوراق شاغرة عليها أختام مؤسسات الدولة ومديرة الحماية المدنية و08 بطاقات للضمان الاجتماعي شاغرة، شهادة تصريح للبيع، شهادتان للدولة، شهادات خاصة بالضرائب عليها ختم وزارة المالية، شهادات تأمين وسجلات تجارية مختومة شاغرة إلى جانب استرجاع مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية، كما ثبت أن الجاني حاول مقاومة مصالح الأمن عند اعتقاله، مما تسبب في كسر سيارة الشرطة. وقد أكد المتهم في معرض تصريحاته لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أن الوثائق المحجوزة والمبالغ المالية المزورة هي ملك لشخص يدعى ''زهير'' على أساس أن هذا الأخير اعتاد المبيت عنده، حيث لم تتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته، مضيفا في الوقت نفسه أنه عندما سافر إلى ولاية تيزي وزو ترك مفتاح الشقة له ليتصل فيما بعد به ويخبره بأنه غادر الشقة، تارك فيها أغراضا خاصة به، حيث طلب منه أن يحتفظ بها إلى حين عودته لاحقا لاسترجاعها، غير أنه وبعد يومين من عودة المتهم ألقي عليه القبض وتمت إحالته إلى المحكمة بناء على الأفعال المذكورة أعلاه بموجب إجراءات التلبس، حيث أشار هذا الأخير خلال استجوابه من قبل القاضي إلى أنه تعرض لعدة تهديدات خلال فترة تواجده بالسجن من قبل المدعو ''زهير''، ذلك بإلحاق الأذى بأفراد عائلته خاصة ابنته القاصر في حالة الإبلاغ عنه، فيما تمسك بإنكار التهم الموجهة إليه، في حين جاءت تصريحات باقي المتهمين المنسوبة إليهم تهم المشاركة أثناء المحاكمة متناقضة بخصوص علاقتهم بالمتهم (س.ب). الجدير بالذكر أنه تأسس في القضية 16 طرفا مدنيا من بينهم فندق الجزائر، مديرية الضرائب بالحراش، الحماية المدنية لولاية بليدة، وزارة الصحة والسكان، مديرية التربية الجزائر، الجزائرية للكهرباء والغاز، وحدة نفطال بالمحمدية، مركب الشباب عبد الرحمان، المديرية الجهوية للنقل بحاسي مسعود.