تنتهي اليوم المهلة التي حدّدتها قيادة التنظيم الإرهابي قاعدة المغرب تحت امرأة عبد المصعب عبد الودود المعروف باسم درودكال، لتصفية الرهينة الفرنسي بيار كامار في حال عدم الاستجابة لشروطها بإطلاق سراح أربعة معتقلين من أتباعها بمالي، وهذا بعد تمديد المهلة الثانية والتي حددت نهايتها في العشرين فيفري المصادف لتاريخ اليوم. وتزامنا مع هذا الأمر أعلن مسؤول مالي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الفرنسية أمس ''أن الأمل لا يزال قائما من أجل إنقاذ جميع الرهائن الأوروبيين''، خاصة وأن باريس حسبه زارت البلاد لمرتين عن طريق وزير خارجيتها من أجل هذا الأمر. وأضاف المسؤول الذي تحفظ عن عدم ذكر اسمه ''أدعو كل الأطراف إلى توخي الحذر والعمل بالاحتراز اللازم في مثل هذا الموضوع''. وكانت القاعدة في البيان الثاني الذي أصدرته منذ حوالي 20 يوما قد توعدت فرنسا ومالي بتنفيذ تهديداتها في حالة عدم الاستجابة لمطلبها. وفي هذا الشأن حسب ما يراه مراقبون أمنيون فإن مالي تواجه 3 سيناريوهات لا رابع لها، فكل المؤشرات تؤكد قبول مالي بشروط التنظيم وهو ما تفسره الزيارتان المتتاليتان لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى باماكو من أجل الضغط عليها وقبول شروط القاعدة. وهو ما يعزز أكثر هذا الموقف كلام الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي أدلى بتصريحات، اعتبرت من بين أبرز التصريحات حين قال ''إنه لا يوجد حل لتحرير المختطفين سوى الفدية أو إطلاق سراح السجناء التابعين لعناصر القاعدة، مؤكدا في ذات الوقت أن دول المختطفين خاصة إسبانيا مارست ضغوطا نظير عدم اللجوء إلى التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال وهذا حفاظا على أرواح الأوروبيين المحتجزين من قبل تنظيم قاعدة المغرب، معبرا عن تفاؤله الشديد إزاء قضية الرهائن الأوروبيين المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية، وهذا لن يكون إلا بالإفراج عن المعتقلين الأربعة وأحدهم جزائري لم يتم الكشف عن هوياتهم، وهو السيناريو الأقرب إلى التطبيق حسب المتتبعين في المنطقة نظرا للعوامل المذكورة آنفا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في تنفيذ وعيد القاعدة وإعدام الرهينة الفرنسي في حال عدم الرضوخ لطلباتها، وهو أمر غير بعيد على منوال وخلفية إعدام رهينة بريطاني في وقت سابق، لعدم استجابة السلطات البريطانية لمطلب التفاوض، وهي بمثابة المفتاح ''السري'' الذي توظفه الجماعات الإرهابية في مفاوضاتها مع مختلف بلدان المختطفين. والسيناريو الثالث والمستبعد حسب ذات المراجع هو تمديد المهلة للمرة الثالثة وهو ما لا تعتمد عليه باريس كثيرا لأن البيان الثاني للتنظيم هدد هذه المرة وبشدة خاصة وأن التنظيم الإرهابي لم يمدد مهلات لمرات كثيرة، لأكثر من مرتين في كل عمليات الاختطاف المماثلة. ولغاية الساعة تتكتم باريس عن كل الخطوات التي تقوم بها لإخلاء سيبل رعيتها على عكس المسؤولين في مدريد الذين دأبوا على تصريحات تصب في خانة طمأنة الرأي العام في البلدين. وفي ذات السياق لازالت مصادر دبلوماسية وسياسية فرنسية تبدي قلقها الشديد إزاء هذا الأمر دون تحصيل من السلطة الفرنسية على نتائج من أجل التسريع بإطلاق سراح رعيتها، وترى نفس المصادر أن انتهاء المهلة لن يكون في صالح باريس، وإلا فإن مصير الرهينة سيكون نفس مصير الرعية الإنجليزي الذي أعدمه التنظيم الإرهابي السنة الماضية.