قلل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) من شأن القرار الأخير الذي اتخذه ضدهم وزير التربية الوطنية بتبديلهم بمستخلفين لإنقاد التلاميذ من سنة بيضاء، وأعلن الكناباست صراحة أنه سيواصل اليوم إضرابه عن العمل لأنه تحول إلى إضراب الكرامة، بل ذهب لأبعد من هذا حينما لم يستبعد أن يقاضي وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد على خلفية اتخاذه إجراءات غير قانونية. وأكد أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهم ماضون في إضرابهم عن العمل المشن منذ ما يقارب الأسبوعين وأنهم لن يضربوا عرض الحائط مطالبهم المهنية والاجتماعية المتمثلة في ملف المنح والعلاوات والخدمات الاجتماعية وطب العمل حتى لا ينالوا عقاب وزير التربية بوبكر بن بوزيد بعد القرار الأخير الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، والذي خير من خلاله المضربين عن العمل بالعودة إلى مناصب عملهم أو استخلافهم والخصم من رواتبهم. وقال مسعود بوديبة ل ''الحوار'' ''إن الأساتذة سيواصلون هذا الإضراب عن العمل ولن يتراجعوا أبدا لأن مطالبنا المهنية والاجتماعية مشروعة، كما أن إضرابنا قد تحول إلى إضراب كرامة بعد قرار الوزير الذي هدد بسحب البساط من تحت أرجلنا لوضعه تحت أرجل المستخلفين وعليه الأساتذة لن تهزهم هذه التهديدات ولن تغير من قناعتهم''، ليضيف ''لقد أساءت وزارة التربية الوطنية التصرف معنا وطعنت في شرعيتنا، بل أكثر من هذا فقد اتخذت إجراءات غير قانونية بحقنا بعدما قررت شطبنا من قائمة الموظفين إذا لم نعد إلى مناصبنا''، مشيرا في هذا السياق ''إنه لا محالة سنذهب لمقاضاة وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد لقاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذها ضدنا ''. وحمل ذات المتحدث وزارة التربية مسؤولية ما يحدث للتلاميذ، مبرزا أن التلاميذ لم يقعوا ضحية النقابات المستقلة وإنما ضحية الوزارة الوصية التي أساءت التصرف مع الشريك الاجتماعي دون أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، قائلا ''لقد قدمنا لائحة مطالبنا والوزارة الوصية بالمقابل لم تستجب دونما أن تفكر في أننا سننتفض وأن الضحية سيكون التلميذ ولهذا نحن نحملها المسؤولية في كل الانزلاقات''. هذا وكشف ذات المتحدث عن عقدهم اليوم لجمعيات عامة ومجالس ولائية كما سيتم عقد غد الإثنين المجلس الوطني لتقييم حركتهم الاحتجاجية واتخاذ في الوقت نفسه القرار المناسب بشأن مواصلة الإضراب عن العمل من عدمه. وفي نفس السياق ذهبت اتحادية عمال التربية''أنمباف'' إلى توقيف الإضراب متحججة بقرار العدالة القاضي ببطلانه مع عدم تحديد تاريخ استئناف العمل.
