أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستحتفظ بميزة الاستحواذ على تولي منصب الأمين العام للجامعة العربية للفترة المقبلة، رغم الدعوات العربية التي تطالب بضرورة تدوير هذا المنصب على كافة الأعضاء من باب العمل الديمقراطي . وأعلن أبو الغيط خلال حديث له مع التلفزيون المصري أن الأمين العام المقبل لجامعة الدول العربية بعد انتهاء ولاية الأمين الحالي عمرو موسى في ماي 2011 الذي أعلن عدم ترشحه ، سيكون مصريا أيضا، مدعيا أن الجميع العرب متفقون حول هذه المسالة، حيث قال في هذا الصدد''الأمين العام المقبل للجامعة العربية سيكون مصريا والعرب متفقون على هذا المنهج. وأضاف أبو الغيط أن ''اختيار منصب الأمين العام للجامعة العربية يكون من البلد الذي يتواجد فيه مقر المنظمة العربية وهو أمر يسهل من قيامه بمهام عمله''، مدعيا وجود ''إجماع عربي على هذا الأمر''، حيث بيّن في هذا الإطار أن المرة الوحيدة التي أسند فيها المنصب إلى شخصية غير مصرية كان عندما تم نقل المقر إلى تونس وتولى حينها منصب الأمين العام شخصية تونسية. وتخالف تصريحات أبو الغيط ما تم تداوله عن وجود رغبة عربية كبيرة لتقديم مذكرة رسمية إلى القمة العربية التي ستعقد أواخر هذا الشهر في مدينة سرت الليبية تدعو إلى تدوير منصب الأمين العام وعدم قصره على دولة المقر مصر، وذكرت بعض المصادر أن هذه الرغبة ليست مطلبا جزائريا فقط بل إن جميع دول المغرب العربي، إضافة إلى قطر وسوريا وحتى الإمارات تدعم هذا المقترح . وقد سبق لوزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم أن قال في تصريحات صحفية أن المطالبة بتدوير منصب الأمين العام أمر منطقي لأنه يتماشى مع مبادئ تكريس العمل الديمقراطي داخل الجامعة العربية، ومعلوم في هذا الشأن أن بلخادم كان وراء مطالبة الجزائر خلال قمة 2005 باختيار أمين عام للجامعة العربية غير مصري وإتاحة الفرصة للدول العربية لتقديم مرشحين لتولي المنصب. وبخصوص العلاقات المصرية الجزائرية ، نفى أبو الغيط وجود توتر في العلاقات بينها، مضيفا أن ''البلدين لا يسمحان لأطراف أخريبالعبث في العلاقات التاريخية بينهما''.