استبق وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأحداث وما ستفصل فيه أشغال قمة الجامعة العربية المنتظر قبل نهاية مارس الجاري في ليبيا، بخصوص مطلب تدوير منصب الأمين العام والمقر الذي تطالب به الجزائر ودول عربية أخرى لتفعيل أداء الهيئة، وقال إن الأمين العام المقبل لجامعة الدول العربية سيكون مصريا، ونفى بالمناسبة وجود توتر في العلاقات بين بلاده والجزائر. وقال أحمد أبو الغيط، في تصريح للتلفزيون المصري أمس، أن الأمين العام المقبل للجامعة العربية بعد انتهاء ولاية عمر موسى الثانية في ماي 2011، سيكون مصريا، وأن هناك إجماعا عربيا على أن تكون جنسية صاحب المنصب من الدولة التي تحتضن مقر الجامعة العربية وأوضح أن الدول العربية متفقة على هذا المنهج، وأن المسألة محسومة بالنسبة إلى مصر، مضيفا أن اختيار صاحب المنصب من البلد الذي يتواجد فيه مقر المنظمة العربية أمر يسهل ويساعد على القيام بمهامه وعمله. وأشارت تقارير إلى أن الجزائر وبعض الدول العربية تطالب بتدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء في الجامعة، وأنها ستتقدم بمذكرة رسمية إلى القمة العربية التي ستعقد في مدينة سرت الليبية أواخر الشهر الجاري لإحياء مطالبها السابقة بشأن تدوير منصب الأمين العام، بعد أن دعت الجزائر إلى إتاحة الفرصة للدول العربية لتقديم مرشحين لتولي المنصب قبل القمة العربية التي عقدت في الجزائر سنة 2005، وذلك لعدة اعتبارات معقولة، وخاصة بعد تراجع الدور العربي لمصر وتقهقرها في معالجة المشاكل والصراعات والاختلافات العربية - العربية، والعربية-الإسرائيلية، وأصبحت غير قادرة على مواجهة التحديات. وفي السياق ذاته، اتهم البرلماني عن الحزب الوطني الحاكم في مصر، آمر أبو هيف، الجزائر بالسعي إلى تصفية حسابات شخصية مع مصر، من خلال دعوتها إلى تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية بين الدول الأعضاء ونقل مقرها من مصر، موضحا أن استضافة بلاده المقر الدائم للجامعة العربية وتعيين أمين عام منها، حق ميثاقي في الجامعة ولا يمكن سلبه من القاهرة، وقال النائب، في تصريح لقناة “العالم” الإخبارية، أن اتخاذ مصر مقرا دائما للجامعة العربية تم بقرار من قبل الدول المؤسسة السبع التي كانت مستقلة في عام 1945 حين تم إنشاء الجامعة، متسائلا باستصغار “من هي الدولة التي لها الأولوية اليوم على مصر في أن تكون مقرا دائما للجامعة العربية؟”. من جهة أخرى، ذكرت مصادر عربية، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن قمة ليبيا تظل محفوفة بالمخاطر في ظل الانقسام الحالي الذي يسود العلاقات العربية الثنائية، وأنه من دون مصالحة حقيقية فإن القمة لن تكون سوى استمرارا لنهج القمم العربية الماضية في التغطية على هذه الخلافات وليس حلها.