صعد إعلان أولى النتائج غير النهائية للانتخابات التشريعية في العراق الحرب الكلامية بين الكتل المتنافسة، وساد التوتر المشهد السياسي، لاسيما بعد أن أصبح الصراع منصبّا على المناصب الكبيرة خصوصا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وفي وقت كانت فيه المفوضية العليا تعلن أولى النتائج، أبدت ''القائمة العراقية'' بزعامة إياد علاوي شكوكها، وأعلنت أن هناك '' شكوكا حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات''، وأضاف بيان صادر عن القائمة '' تتصاعد في الأوساط السياسية شكوك حول محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج، وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي إلى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية''. واوضحت القائمة أن '' كتلة العراقية تطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية، ولن تعترف بأي نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية وهي حق مشروع لجميع الكتل السياسية وفقا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات''، وفي المقابل، هدد الائتلاف ''الوطني'' الشيعي بالطعن في نتائج الانتخابات إذا أظهرت المفوضية نتائج مغايرة لتلك التي سجلها من خلال مراقبيه المنتشرين في عدد من المحافظات، وأكد الائتلاف أنه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في حين حلت القائمة العراقية في المرتبة الثالثة في إحدى عشرة محافظة أبرزها بغداد، وقال الائتلاف أنه وفقاً للإحصاءات غير الرسمية فإن قائمة المالكي تتقدم في عشر محافظات على الأقل من أصل 18 محافظة عراقية، وكانت نتائج أولية أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات الخميس أظهرت أن قائمة علاوي متقدمة في محافظتين تقعان إلى الشمال من بغداد، في حين تتقدم قائمة المالكي في محافظتين بالجنوب، وفي الأثناء يتفاقم الصراع على منصب ''رئيس الجمهورية''، وبعد أن أبدى طارق الهاشمي رغبته في تولي الرئاسة أعلن الأكراد أنهم سيستميتون من أجل إبقاء جلال الطالباني رئيسا للجمهورية.