انتقد نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات عبد الله أحمد عبدالله تقارير المراقبين الدوليين الذين اعتبروا أن الانتخابات السودانية لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية. وقال عبدالله ''إن هذه التقارير لم تراع الظروف التي أجريت فيها الانتخابات''، واصفا إياها بأنها كانت شديدة التعقيد كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات. وأضاف عبدالله ''إن المعايير الرئيسية التي كان يجب أن تتحدث عنها البعثات هي أن المقياس الحقيقي لنجاح الانتخابات هو نزاهتها ولم نقف إطلاقا على أي من المراقبين الدوليين الذي تحدثوا عن عدم نزاهة الانتخابات''، المعيار الثاني نسبة المشاركة وتشير التقارير إلى أن نسبة الاقتراع كانت عالية للغاية''، وتابع ''إن المعيار الثالث هو أن تتم في جو آمن دون عنف والانتخابات في جميع ولايات السودان تمت في جو آمن، ورابعا مدى الحرية التي تتمتع بها القوى السياسية والناخبين في الحراك السياسي''. وكان مراقبون دوليون أشاروا أن أول انتخابات تعددية تشهدها السودان منذ أكثر من عقدين لم تف بالمعايير الدولية، إلا أنها خطوة هامة للأمام، وقال مركز كارتر أحد الجهات المشرفة على سير الانتخابات السودانية ''من الواضح أن الانتخابات لم ترقى إلى المعايير الدولية والتزامات السودان بشأن إجراء انتخابات حقيقية في الكثير من النواحي''، ووصف كارتر الانتخابات السودانية بأنها أقل من المعايير المطلوبة دولياً، وقال ''لن تلبي طموحات الناس، لكن غالبية المجتمع الدولي سيقبل بها كخطوة أولى لتحقيق اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد، وأنها أتاحت للأحزاب السياسية المشاركة''. وعلى الرغم من ذلك قال المركز ''الانتخابات علامة فارقة مهمة في اتفاقية السلام الشامل، نجاح هذه الانتخابات يعتمد على تحرك قادة السودان لتعزيز تحول ديمقراطي دائم، '' انطلقت الانتخابات السودانية يوم الأحد الماضي تحت اشراف 750 مراقباً دولياً، بالإضافة إلى 18 ألف منظمة أهلية، وأظهرت النتائج الأولية إلى تقدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس عمر البشير، في عدة مناطق شمالي ووسط وغربي البلاد، بينما انطلق الحديث عن شكل الحكومة المقبلة وطبيعة تشكيلها والمهام التي ستواجهها، وعلى رأسها قضية دارفور والأزمة الاقتصادية واستفتاء الجنوب، وقاطعت بعض أحزاب المعارضة السودانية الانتخابات التي وصفتها بأنها ''مزورة'' قبيل انطلاقها.