في إضرابهم الثاني من نوعه عن العمل، مشترطين التراجع عن هذا الخيار، بذهاب الجهات المسؤولة نحو تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية و إخراجهم من قوقعة التهميش والإقصاء. وأوضح علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب) في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أنهم قد قرروا الدخول في إضراب ثاني عن العمل، تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي لم يعر لها مسؤولو القطاع بالا ورفضوا النزول عند تحسين ظروفهم المزرية على جميع كل الأصعدة، كاشفا عن التصعيد في شكل الحركة الاحتجاجية و التوجه نحو تنظيم سلسلة اعتصامات أمام المقرات الرسمية، ما لم يمكنوا من حقوقهم. هذا وعبر رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات عن تذمره واستهجانه الشديدين حيال الضغوطات الممارسة علي النقابين المضربين من طرف الإدارة، مؤكدا أن هذا لن يحبط عزيمتهم بل سيزيدهم عزما على مواصلة نضالهم النقابي. ويطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية ، مثلما كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ، ل '' الحوار'' بضرورة استفادتهم من الزيادات التي طالت الأجور في المدة الأخيرة على غرار عمال القطاعات الأخرى ، بالإضافة إلى ضرورة إشراك ممثلي العمال في إعداد القانون الأساسي الذي يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، فضلا عن وجوب إلغاء المادة 87 مكرر، والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل ، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن. كما يلح المجلس الوطني لقطاع البلديات، يقول علي يحيى، على ضرورة احترام الحريات النقابية والاعتراف بالحق في الإضراب، و العمل على رفع الضغوطات عن النقابيين المضربين مثلما هو حاصل اليوم. ويعاني العمال مثلما يذكر علي يحيى من تهميش واضح لهم، ابتداء من الأجور الزهيدة التي يتقاضونها التي لا يتعدى أجر آخرهم والذي لديه خبرة مهنية طويلة ال 30 ألف دج ، مؤكدا على الجهات الوصية ضرورة ا لالتفاف إلى وضعهم الاجتماعي المزري و العمل على تحسين قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الفاضح لسعر كل المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن العمال لن يبقوا مكتوفي الأيدي وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية مهما كلفهم الأمر.
