تعتزم سلطات بلدية الدويرة الواقعة غرب ولاية الجائر العاصمة، خلال الأيام القليلة القادمة القيام بأشغال توسعة السوق الجواري الجديد الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي، وذلك باستغلال حظيرة السيارات التابعة للبلدية والمحاذية للسوق المذكور وإنجاز محلات ووضع طاولات جديدة، وذلك بعد ترحيل العائلات الموجودة بالحظيرة، نظرا لموجة الاحتجاجات والغضب التي أعقبت عملية توزيع محلات وطاولات السوق نهاية الأسبوع المنصرم، حسب ما كشف عن ذلك نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لدويرة المكلف بالشؤون الاجتماعية ملاح محمد. بهذا الصدد أكد ذات المتحدث، أن قرار المصالح البلدية من خلال اتخاذها هذا الإجراء أتى من أجل امتصاص غضب المحتجين الذين أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم، ولن يكفوا عن ممارسة الضغط على السلطات ولن يسمحوا للتجار المستفيدين بممارسة نشاطهم بالسوق الجديد إلا بعد أن تجد لهم البلدية حلا. في سياق ذي صلة اعتبر مجموعة من المحتجين، أن عملية توزيع المحلات والطاولات غير عادلة، نظرا لإقصاء شباب تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، في حين استفاد منها أشخاص استفادوا سابقا من محلات، وآخرون من ميسوري الحال، ما جعل الشباب المقصين يثورون ويطالب بإعادة النظر في القائمة، خاصة بعد أن أصبحوا دون عمل بعد إزالة البلدية للسوقين الفوضويين اللذين كان المحتجون ينشطون بهما، حيث وعدتهم البلدية بتعويضهم بمحلات أو طاولات بالسوق الجديد، إلا أنها أخلفت وعودها ومنحت المحلات لأشخاص آخرين - حسب تصريحاتهم - ما جعلهم يقدمون على احتجاجات الأسبوع الفارط، حيث قاموا بغلق مقر البلدية وبرشق رجال الأمن وقوات مكافحة الشغب الذين كانوا متواجدين بعين المكان بالحجارة، بعد أن منعوهم من دخول مقر البلدية لمقابلة رئيس المجلس الشعبي البلدي مقدم صادق، لتقديم تظلماتهم، لكنهم بقوا مصرّين على مقابلته، هذا الأخير طلب منهم تشكيل لجنة وممثلين عنهم لمقابلتهم والنظر في مطالبهم لكن هؤلاء الشباب رفضوا تشكيل اللجنة وألحوا على ضرورة طرح انشغالاتهم بصفة منفردة، وهي ما أتت بثمارها، حيث قررت السلطات توسعة السوق.
