نظرت محكمة جنايات العاصمة في قضية شبكة احترفت ترويج المخدرات بأحياء مختلفة من بلديتي المدنية والجزائر الوسطى، حيث تم توقيف 11 عنصرا أحيلوا على ذات المحكمة لمواجهة جناية تكوين عصابة منظمة في ترويج المخدرات، الاستهلاك والمتاجرة، فيما لا يزال أربعة في حالة فرار. القضية حركت بناء على معلومات وردت إلى المصالح التابعة لفرقة قمع الإجرام خلال شهر أفريل الماضي، مفادها وجود شخص يدعى ''سوسو'' يقوم بترويج المخدرات، تم التوصل إليه وتوقيفه متلبسا وبحوزته 5 صفائح من القنب الهندي، فيما تم إلقاء القبض على الشبكة التي كان يعمل لصالحها، وقد صرح المدعو ''سوسو'' بأنه اشترى الكمية المحجوزة من عند المدعو (ب.ي) بصفته تاجر مخدرات رفقة المسمى ''عثمان''، وذلك بعد أن تعرف عليه في ,2006 حيث كان دائم التعامل معه في ترويج المخدرات رفقة المدعو (ب) والملقب ب''الريحة''، وباقي المتهمين الذين أوكلت لهم مهام الترويج والمتاجرة في المخدرات على مستوى أحياء ''السعادة''، ''ديار الشمس''، ''ميسونيي'' وأودان، حيث تمكنت مصالح الأمن من تحديد هويتهم والقبض عليهم بينما كانوا على متن درجات نارية بساحة ''أودان'' وذلك بعد عدة صعوبات بسبب تعامل الشبكة بألقاب مستعارة. الجدير بالذكر أن مجمل تصريحات المتهمين أمام الضبطية القضائية أكدت أن تعامل الشبكة في ترويج المخدرات كان بداية ,1996 وذلك من طرف المدعو ''عثمان'' الموجود في حالة فرار والذي كان يعمل كعون أمن بفندق الجزائر، حيث كان يتحصل على المخدرات من عند المدعو ''سوسو'' كما ذكر أن المدعو ''بقلاوة '' كان بارون المخدرات بحي ديار الشمس، حيث كان يحوز كميات معتبرة من المخدرات تصل إلى 10 كيلوغامات، وكان يخفيها عند شريكه (ق.ج) الذي كان يعمل كحارس ليلي بمدرسة ''رمضان لخضر'' بديار الشمس، حيث كان يطلب منه إخفاء كميات من المخدرات داخل الغرفة التي كان ينام فيها ليلا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3500 دينار. من جهته المتهم (س.ف) المدعو ب''سوسو'' صرح بأن تجارة المخدرات حققت له أرباحا مالية معتبرة مكنته من اقتناء سيارة من نوع ''مازدا''، إلا أنه تراجع عن أقواله، وإلى جانبه باقي المتهمين لدى مثولهم للمحاكمة، لكن رئيس الجلسة سرعان ما واجههم بنتائج البحث الاجتماعي، حيث ثبت أنهم أدينوا بأحكام جزائية لتورطهم في قضايا المخدرات، فيما ركز ممثل الحق العام على الأقوال التي أدلوا بها خلال جميع مراحل التحقيق، حيث اعتبر ذلك دليل ثبوت التهم ضدهم وعليه فقد التمس من هيئة المحكمة إدانتهم ب20 سنة سجنا نافذا.