أصدر مركز عمان لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن ''حق الحصول على المعلومات'' في الدول العربية، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد رشح المركز اليمن كثاني دولة عربية تقر قانونا للحصول على المعلومات والبحرين ثالثا. وتخلو قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الست من أي نص يتحدث بشكل واضح ومباشر عن الحق في الحصول على المعلومات. ومن المرتقب أن تكون مملكة البحرين أول دولة من مجلس التعاون الخليجي الست تصدر تشريعا يعطي الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الحصول على المعلومات حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس الشورى مشروع قانون بهذا الخصوص. وأشارت نتائج التقرير إلى أن الأردن كان في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، وعزى ذلك إلى وجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات - وهو الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لديها مثل هذا القانون - وغيره من أسباب أشار إليها بند التقرير الخاص بالأردن، ويليه اليمن والبحرين اللذان يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال. وبحسب التقرير جاءت فلسطين والجزائر بعد ذلك على التوالي، أما العراق والسودان فقد تساويا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان. وقد تلاحقت الدول بعد ذلك إلى أن كان في ذيل القائمة السعودية وسورية وليبيا. وقال المركز في بيان من العاصمة الأردنية ''يحتفل العالم في الثالث من ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتقيم اليونسكو هذا العام احتفالها الرئيسي بالمناسبة في بريسبان في أستراليا تحت شعار (حرية الحصول على المعلومات: الحق في المعرفة''. وقال المركز في بيانه إنه ''ثبت أن من يحجب المعلومات يريد التغطية على أخطائه''. ويخصص ''مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان'' تقريره السنوي هذا العام لبيان حالة حق ''الحصول على المعلومات'' في الدول العربية. وأضاف المركز أنه من دون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، كما لا يمكن إعمال حق الانتخاب، والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات. وبيّن أن المعلومات مهمة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد وترهل أجهزة الحكومة، وهي ضرورية لتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية. وقررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في ديسمبر 1946 أن ''حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأممالمتحدة''. القرار 59 د-.1 وأشار المركز إلى أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم، كما يعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها. وأصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتمت ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحافي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.
