احتلت الجزائر المرتبة الخامسة عربيا من حيث حرية تبادل المعلومات حسب التقرير الذي أصدره أمس مركز عمان لحقوق الإنسان والذي خصص هذا العام للحديث عن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، وحسب التقرير تصل نسبة مؤشر حرية تبادل المعلومات في الجزائر إلى 71 بالمائة. التقرير السنوي لمركز عمان لحقوق الإنسان الذي جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، صنف الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا بعد كل من الأردن، اليمن، البحرين وفلسطين في حرية الوصول إلى المعلومة، بنسبة تصل إلى 71 بالمائة في مؤشر حرية تبادل المعلومات. وبحسب ما جاء في الفقرة التي أفردها التقرير للحديث عن حرية تبادل المعلومات في الجزائر أن الأمر لا يختلف فيما يتعلق بحرية تبادل المعلومات في الجزائر عنها في أية بلد مغاربي سواء من حيث المواثيق، أو القوانين، أو حتى الممارسة الميدانية. وفي نفس السياق، تضمن التقرير عدة انتقادات حول تبادل المعلومات في الجزائر، حيث انتقد معاناة الجزائر من نقص التشريع في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وتبادلها، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين يقدمون المعلومة على أساس أنها خدمة شخصية وليس على أساس الواجب الإعلامي الذي يقوم على حق المواطن في المعلومة، ومن جهة أخرى لم يغفل التقرير التطرق إلى مطالبة المجتمع المدني في الجزائر بضرورة التسريع بوضع قانون يسمح بالولوج إلى المعلومة. وأضاف المركز أنه من دون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، كما لا يمكن إعمال حق الانتخاب والمشاركة في الشئون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، كما أشار المركز إلى أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما يعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها، وذكر المركز بأن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن نحو 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين.
