تم بحضور وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الشروع في تشغيل الربط بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة أكثر من 14.600 عائلة تقطن بمناطق متفرقة من ولاية سطيف. و يتعلق الأمر ب 2.000 عائلة ببلدية ''بني ورثيلان'' و1.500 عائلة ب''بوعنداس'' الواقعتان أقصى شمال مقر الولاية و1.570 عائلة بكل من ''معفر'' و''واد السبت'' و''أولاد عياد '' فضلا عن 6.400 عائلة بكل من ''حمام السخنة'' و''بني عزيز'' و''جميلة'' و3.162 عائلة ب ''عموشة'' وذلك على شبكة نقل تقدر بحوالي 155 كلم وأخرى للتوزيع تقارب 300 كلم. أشرف على هذه العملية التي تطلبت غلافا ماليا بقيمة 3,8 مليار دج وزير الطاقة والمناجم الذي كان رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين شرواطي والمدير العام لمؤسسة التوزيع شرق لسونلغاز بالإضافة إلى السلطات المحلية. واستنادا إلى مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم بالولاية فإنه وبربط هذه البلديات الثماني بالغاز الطبيعي تكون نسبة الربط عبر الولاية وصلت إلى 80 بالمائة وضمنت تحقيق تغطية كاملة لبلديات الولاية بهذه الطاقة منها ما تم تشغيله نهائيا أو ما هو في طور الإنجاز في انتظار ربط 3 بلديات متبقية مبرمجة للاستفادة مستقبلا. واعتبر وزير الطاقة والمناجم ما تم تحقيقه على مستوى ولاية سطيف وبلوغها هذه النسبة المتقدمة ''ربحا للتحدي'' خاصة وأن الولاية حققت أعلى نسبة ربط على المستوى الوطني مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه يدعو إلى ''التفاؤل''. وذكر خليل أن الدولة بذلت جهودا ''جبارة'' في هذا المجال ووفرت إمكانيات هامة ما مكن من تحقيق نسبة ربط مرتفعة على المستوى الوطني وصلت مع نهاية سنة 2009 إلى 44 بالمائة مقابل 30,8 بالمائة خلال سنة .2000 وأكد الوزير أن رهان المرحلة المقبلة يكمن أساسا في تحسين نوعية الخدمات ومواصلة الجهود للحفاظ على هذه النسبة خاصة في ظل تطور المدن خلال السنوات المقبلة وزيادة الكثافة السكانية وخلق أنشطة صناعية أخرى. للإشارة تم بولاية سطيف رصد غلاف مالي إجمالي بقيمة 15 مليار دج خلال الخماسي المنقضي منها 3 مليار دج من ميزانية الولاية - حسب مديرية الطاقة والمناجم- ما مكن من ربط 186.861 منزل عبر مختلف مناطق الولاية . يذكر أن معدل التغطية بشبكة الغاز الطبيعي على مستوى ولاية سطيف قارب 30 بالمائة العام 2000 و40 بالمائة العام 2004 ليصل إلى 51 بالمائة نهاية 2006 و70 مع نهاية السنة الفارطة فيما ارتفع حاليا إلى 80 بالمائة على أن يصل إلى 84 بالمائة مع نهاية السنة الجارية حسب ما أفاد به مسؤولو قطاع الطاقة والمناجم. ق.م / وأج