ينتظر أن تعلن الشركة المصرية ''أوراسكوم'' للإنشاءات والصناعة عن ارتفاع الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عبر فرعها بالجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام ,2008 وهذا بفضل ارتفاع أسعار منتجات الأسمدة والأمونياك في السوق الوطنية خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن زيادة الإنفاق العمومي في مشاريع تشييد البنية التحتية، وهو ما دفع إلى ارتفاع مضطرد في أرباح ومداخيل الشركة المصرية. وتوقع خبراء من البورصة المصرية في تصريحات نقلتها أمس وكالة ''رويترز'' للأنباء أن تظهر البيانات المالية المتوقع أن تصدرها الشركة المصرية اليوم ارتفاعا ملحوظا في أنشطتها المالية، فيما تخوفت من أن تقدم السلطات الوطنية على إصدار أية قرارات بخصوص منع تحويل أرباحها إلى الخارج، على غرار ما حدث لشركة الاتصالات المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة، بعد اتهامها بالتهرب الضريبي. وأشار المحللون استنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر إلى إمكانية أن تستجيب الشركة المصرية ''أوراسكوم'' للإنشاءات والصناعة لهذه المخاوف التي بدأت بالانتشار في أوساط البورصة المصرية بنقل أنشطتها التصنيعية إلى مصر ودول الخليج العربية الأخرى، وهي الدول التي عادة ما تضخ ملايير الدولارات من أموال التحفيز الاقتصادي في مشروعات البنية التحتية. وبرر خبراء البورصة المصرية تلك المخاوف بتراجع واضح لأسهم الشركة المصرية للإنشاءات في التداولات المالية لنهار أمس بنحو 17 بالمائة، مما أدى إلى خسارة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قرابة 20 بالمائة من قيمته خلال نفس الفترة. وتقوم ''أوراسكوم'' للإنشاء والصناعة عبر فرعها في الجزائر بتقديم خدمات إنشائية لقطاع البنية التحتية وللصناعات المختلفة على نطاق واسع يشمل قطاع المواصلات والكهرباء والطاقة وتحلية مياه البحر ومصانع الاسمنت والأسمدة، فضلا عن الإشراف على تسيير الخدمات الهندسية والتوريدية والانشائية لكبرى المشاريع في أنحاء الجزائر بعدة مجالات. وأقدمت الشركة المصرية على بيع مصنعها للاسمنت بالجزائر إلى مجموعة ''لافارج'' الفرنسية لصناعة مواد البناء بقيمة 8ر8 مليار أورو، في مخالفة للقوانين الوطنية التي تقر بحق الشفعة للحكومة في جميع عمليات البيع الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.