أعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مساء أول أمس بالجزائر عن ارتياحه للتعديل الوزاري الذي تم الجمعة والذي مكن -حسب قوله- من رفع حصة حزبه. وأكد بلخادم للصحافة على هامش تنصيب لجان التشغيل ومكافحة البطالة وكذا الصحة والسياسة الصحية قائلا ''إننا مرتاحون لهذا التعديل، وحصة جبهة التحرير الوطني قد ارتفعت''. وردا على سؤال حول مهام نائب الوزير الأول الجديدة والذي تقلد المنصب نور الدين يزيد زرهوني قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إن رئيس الدولة سيحددها. وقال إن ''الوزير الأول مثل نائب الوزير الأول يعينهم رئيس الجمهورية الذي سيحدد مهام كل منهما''. وفي هذا السياق أشاد بلخادم بقرار رئيس الدولة بتعيين صحفي (ناصر مهل) في منصب وزير الاتصال. وأضاف أن ''قطاع الاتصال يجب أن يكون وزارة ولديكم وزير صحفي محترف. وأقول أن هذا شيء جيد''. ومن جهة أخرى وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تنصيب نادي رجال الأعمال أمس ''بالمبادرة الجيدة''. وهذا النادي ''سيسمح لهم بالتوفر على منبر وعندما ستقتنع بالقرارات الجيدة فإننا سنكون المدافعين عنها''. من جهة أخرى اجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في ذات اليوم رئاسة أمينه العام عبد العزيز بلخادم حيث تم تناول العديد من القضايا الوطنية وكذا المتعلقة بالحزب. وحسب بيان صادر عن التشكيلة السياسية فقد تمت دراسة القضايا الناتجة عن الأحداث السياسية على المستوى الوطني والتطرق إلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري الأخير الذي صادق على المخطط الخماسي المقبل 2010-2014 وكذا التغيير الحكومي الأخير. وقدم بلخادم خلاصة عن أهم النشاطات الحزبية أهمها انتهاء اللقاءات التحسيسية التي أشرف عليها أعضاء اللجنة المركزية على مستوى محافظات الوطن ومندوبيات الحزب في الخارج وهي العملية التي جرت في ''ظروف حسنة''. كما أعطى توجيهات بضرورة ''إعطاء العناية أكثر لعنصر الشباب وتنظيماته''، مبرزا في هذا الإطار ''الدور الريادي التربوي للكشافة الإسلامية الجزائرية'' في هذا المجال. كما سجلت تقارير المشرفين -- يضيف ذات المصدر -- ''إلحاح القواعد النضالية على ضرورة قيام عملية إعادة تجديد الهياكل القاعدية للحزب بتوفير جميع شروط النجاح والحرص على التطبيق الصارم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب''. وفي هذا الشأن تم -- خلال الاجتماع -- تقديم الإطار التنظيمي لإجراء عملية تجديد الهياكل التي ستنطلق في الفاتح من جوان إلى غاية شهر أكتوبر تحت إشراف أعضاء المكتب السياسي.