منحت أمس الهيئة الجزائرية للتصديق ''ألجيراك'' أول شهادة تصديق لها للمخبر التونسي الخاضع للقانون الجزائري ''ميتروكال'' المختص في تجريب وتعيير أجهزة القياسة، والتي تعني أن المؤسسة الحاصلة عليها تمارس نشاطاتها بكفاءة وتحكم ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأشار مسؤولو هيئة ''ألجيراك'' وكذا الهيئات المغاربية للاعتماد في حفل نظم بفندق الماركير إلى أن هذه الشهادة الأولى تدخل في إطار برنامج وطني يرمي إلى مرافقة حوالي 40 مخبرا للتجريب والتعيير، وهيئات المراقبة للحصول على شهادة تصديقها على مدى 3 سنوات، أي في مطلع ,2012 حسبما تنص عليه ''مواصفة ايزو ''17020 المقررة في 1998 والمتعلقة بمطابقة تسيير الهيئات المكلفة بالتفتيش ومعايير الجودة الدولية. وتدخل الإجراءات التي تبنتها الهيئات الوطنية المكلفة بالتقييس والتصديق والملكية الصناعية في إطار حماية مصالح المستهلك، وكذا الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الإستراتيجية الحساسة، بالإضافة إلى ترقية قدرات الإنتاج الوطني على المنافسة بالأسواق الدولية. وأوضح مدير الهيئة الجزائرية للتصديق نور الدين بوديسة إلى أن المنافسة التي تفرضها السوق الدولية تستدعي تحسين أداء المؤسسة المحلية، وتقديم أحسن منتوج للمستهلك المحلي، وبعد ذلك تتجه إلى عملية التصدير مستقبلا نحو كل دول العالم من غير تخوف ولا حواجز في معايير الجودة. وفي هذا الخصوص أنشئت ''ألجيراك'' في 2005 قصد تسهيل انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الأوربية، ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى مرافقة برامج تأهيل المؤسسات الوطنية المنتجة، الصناعية، والخدماتية، وتمنحها في المقابل شهادات مطابقة الجودة من أجل تصنيفها في خانة المؤسسات العالمية. وأشار بوديسة إلى أن أغلبية المخابر المقدرة بحوالي 2000 مخبر، تنشط في الجزائر عبارة عن مخابر أجنبية خاضعة للقانون الجزائري، حاصلة على شهادات تصديق من بلدانها الأصلية، لذا باشرت هيئته المرحلة الثانية من مخطط عملها الرامي إلى مرافقة منظمات التفتيش والمراقبة التي يصل عددها إلى 120 ألف لجنة، تنشط على مستوى مختلف المؤسسات والوزارات.