أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي على إرادته في مواصلة الإستراتيجية الصناعية التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الحكومي. وردا عن سؤال للصحافة أمس على هامش تنظيم منتدى حول الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي ومصير الإستراتيجية الصناعية التي باشرها وزير الصناعة ترقية الإستثمارات السابق، حميد تمار، أوضح بن مرادي أن الأمر يتعلق بإستراتيجية تمت مباشرتها في إطار برنامج حكومي، وأن الحكومة تنتهج نفس السياسة مستبعدا حدوث ثورة في هذا المجال. إلا أنه أكد أن الأمر سيتعلق في إطار تضافر الجهود بين دائرتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، بالقيام بتعديلات تخص مشاكل إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة النشاطات المباشرة بغرض بعث أداة الإنتاج الوطني. وعن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول النقائص المحتمل تسجيلها خلال تطبيق الجهاز الجديد الخاص بالاستفادة من العقار الصناعي، أشار الوزير إلى وجود مشاكل قانونية صغيرة تخص قانون التسجيل الذي ينص على أنه في كل مرة يتم القيام فيها بعملية تنازل، يتم دفع حقوق التسجيل مسبقا وعلى طول مدة التنازل. وأضاف أن تلقي حقوق التسجيل خلال مدة القيام بأول عملية تنازل المقدرة ب 33 سنة يثقل بشكل كبير الجهاز الجديد. ولتفادي ذلك أشار بن مرادي أن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تكييف الترتيبات من أجل تمديد دفع حقوق التسجيل طوال مدة التنازل (33 سنة).
