تم التماس تسليط عقوبة بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتورطين التسعة و ذلك خلال المحاكمة بعد الاستئناف لقضية الصيد غير الشرعي و النقل غير الشرعي ل210 أطنان من التونة الحمراء في المياه الإقليمية الجزائرية و التي افتتحت اليوم الأربعاء بعنابة ويأتي هذا الإلتماس عقب الحكم الابتدائي الصادر في أفريل الماضي من طرف محكمة الجنح لعنابة. ويتابع المحكوم عليهم التسعة و هم الأمين العام لوزارة الصيد و الموارد الصيدية و إطار بذات الوزارة و 7 متهمين آخرين متورطين من بينهم 5 يحملون الجنسية التركية بتهم "التهريب"و "الصيد غير المرخص له بالمياه الإقليمية الجزائرية" و"استغلال النفوذ و التهرب الضريبي". وتم الكشف عن هذه القضية في جوان 2009 من طرف حراس الشواطئ بعنابة الذين ضبطوا بالمياه الإقليمية الجزائرية حمولة بوزن 210 أطنان من التونة الحمراء و سفينة جزائرية لصيد التونة و ثلاث سفن تركية.