يعقد هذا الخميس وزراء المياه والري العرب دورتهم الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة وزير الموارد المائية عبد الملك سلال لبحث التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة. ويترأس اللقاء المقرر عقده بمقر الجامعة العربية الوزير عبد المالك سلال لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول الذي عقد في 30 جوان 2009 بقصر الأمم، لاسيما بعد الإدانة الجماعية للكيان الصهيوني والانتهاكات التي يقوم بها في حق الشعب الفلسطيني وكذا التعدي على ملكية الدول المجاورة. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، إن وزراء المياه والري العرب سيناقشون في دورتهم الثانية على مدار يومين 18 بندا أهمها ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني وممارسات إسرائيل في مصادرة مصادر المياه الفلسطينية. وأشار إلى أنه تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال. وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري العربي للمياه سيتابع خلال الاجتماع تكليفات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت فيما يخص وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال وفي هذا الصدد، أوضح الوزير عبد المالك سلال بأن الإستراتيجية الشاملة تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، إلى جانب مخطط بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه. وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والاستفادة المشتركة من المياه، إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية، والبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه.