يتوجه، قبل نهاية الأسبوع الحالي، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال إلى القاهرة، لترأس أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه. وقد شرع خبراء عرب، أمس الأحد، في القاهرة برئاسة الجزائر في بحث قضايا المياه في المنطقة العربية ووضع إستراتيجية للأمن المائي. وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة ومسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، جمال جاب الله، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن اللجنة الفنية العلمية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة ممثل وزارة الموارد المائية أحمد نادري مدير التعاون بالوزارة، ستناقش على مدى ثلاثة أيام مشروع جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل وما يسبقه من اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء القادم برئاسة عبد المالك سلال وزير الموارد المائية. ويضم المكتب بالإضافة إلى الجزائر كلا من الأردن والإمارات والبحرين ومصر والعراق وقطر وليبيا. كما تدرس اللجنة البنود التي تضمنها مشروع جدول الأعمال، والتي تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه في المنطقة العربية. ويأتي في مقدمة هذه القضايا، متابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية التى عقدت بالكويت العام الماضي حول "وضع إستراتيجية للأمن المائي فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحه كما وكيفا وتحمي الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار، وتضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة". وأضاف جاب الله أن اللجنة ستتابع تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامه فى المنطقة العربية، وكذلك متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والتحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه الذي سيعقد في مرسيليا بفرنسا 2012. وقال مسؤول الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، إن اللجنة ستناقش أيضا ورقة العمل المشتركة المقدمة من ليبيا والسعودية حول "تحلية المياه"، وهو الموضوع الذي اتخذه المجلس محورا لأعمال هذه الدورة باعتبارها إحدى الطرق الهامة لتنمية الموارد المائية في المنطقة. سيستعرض الخبراء العرب تجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وكذلك مناقشة تقرير البنك الدولي حول تقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينيةالمحتلة.