يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعه الأول لهذه السنة غدا الأربعاء بعد 6 أشهر من تنصيبه بالجزائر، وهذا للبحث في مسألة هامة تتعلق بسرقة الكيان الإسرائيلي للمياه الفلسطينية والجولان وجنوب لبنان. ويترأس اللقاء المقرر عقده بمقر الجامعة العربية وزير الموارد المائية عبد المالك سلال لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول الذي عقد في 30 جوان 2009 بقصر الأمم وكذا مقررات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت فيما يخص وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية وجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال. وحسب الوزير عبد المالك سلال فإن الإستراتيجية الشاملة تمتد إلى عام 2025 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، إلى جانب مخطط بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه. وتقوم هذه الإستراتيجية على رفع القدرات التفاوضية مع الدول غير العربية بشأن الاستغلال والاستفادة المشتركة من المياه، إلى جانب بناء القدرات في مجال تعبئة وتخزين وتوزيع الموارد المائية، والبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتحسين إدارة خدمات المياه. وينتظر أن يتم عقد مجلس وزراء المياه العرب في دورته الثانية أواخر جوان 2010 في مصر، لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي اتخذت في مجال توفير الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي.