توصل مركز البحث للطاقات المتجددة بالسويدانية غرب العاصمة إلى إنجاز أول مبنى سكني للنجاعة الطاقوية والمتمثل في شاليه يسمح بالاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 60 بالمائة. وحسب المكلف بالبحث لدى مركز البحث للطاقات المتجددة سمير العربي يوسف فإن مراقبة النجاعة التي تمت مباشرتها على النموذج بعد استكمال إنجازه مباشرة خلال موسم الصيف 2009 قد أثبتت أنه من الممكن استهلاك ثلث واحد فقط من الطاقة. فيما كانت التوقعات المسبقة تراهن على تحقيق ما يراوح 40 و50 بالمائة من اقتصاد في الطاقة، على مساحة 84 مترا مربعا المخصصة لأرضية البناية بالآجر بتربة الطين وهي مادة تنقل الحرارة بنسبة ضعيفة. كما استعملت عدة تقنيات لإنجاز هذه البناية للتقليص من استهلاك الطاقة بنسبة قصوى حيث تم اختيار مواد ضرورية لا سيما تلك التي تنقل الحرارة بنسبة ضعيفة وتوجه البناية وإقامة واقيات الشمس واستعمال مسخن الماء بالطاقة الشمسية وأرضية مسخنة. وتم إنجاز هذا المشروع المندرج في إطار برنامج النجاعة الطاقوية في قطاع البناء في منطقة المتوسط ''ميد-إينيك'' للاتحاد الأوروبي بالشراكة بين المركز الوطني للدراسات والبحث المدمج للبناء ومركز البحث للطاقات المتجددة، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة بعث الإجراءات المتعلقة باقتصاد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقة الشمسية والمتجددة في قطاع البناء بدول حوض المتوسط. من جهة أخرى، يعتزم المركز إطلاق مشروع 600 مسكن عن قريب عبر 11 ولاية في ثلاث مناطق هي الشمال والهضاب العليا والجنوب، على الرغم من أن هذه التقنيات تتطلب استثمارا إضافيا بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، والتي تقلل عادة من تحمس السكان والمسؤولين. وقال حميد عفرا مدير البحث بالمركز الوطني للدراسات والبحث المدمج للبناء إنه بالرغم من المزايا البيئية والمالية على المديين المتوسط والطويل التي يوفرها هذا النوع من البنايات إلا أن التجربة تبقى في المرحلة التجريبية، موضحا بأن الجزائر اعتمدت على مسعى تدريجي من خلال وضع إطار تنظيمي أولا لا سيما ضبط حرارة البنايات سنة 1999 وتليها تعديد المشاريع النموذجية. وأشار المتحدث إلى برمجة مخطط لبناء حوالي 3000 مسكن آخر ضمن البرنامج الخماسي 2010-,2014 حيث سيواكب ذلك تكوين ما يقارب 10مهندسين في هذا المجال بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، مبرزا النقص المسجل في مجال التكوين بالجامعات الجزائرية فيما يتعلق بالعزل الحراري للبنايات.