أظهرت حصيلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أعدت منتصف شهر أوت، تضاعف إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر هذه السنة حيث انتقل من 6ر6 مليون قنطار مقابل 8ر3 مليون قنطار سنة ,2009 وهي أرقام تبرز الانتعاش الذي تشهده هذه الشعبة بعد سنوات من الركود تم خلالها غلق العديد من وحدات التصبير. وحسب ذات المصدر، فإن الإنتاج حقق سنة 2009 ما قيمته 16 مليار دينار، فيما بلغت كميات الطماطم الطازجة المحولة 216860 طن، كما بلغت القيمة الإجمالية لإنتاج الطماطم المركزة هذه السنة 40220 طن مقابل 20912 طن سنة 2009 ولكن تبقى مع ذلك بعيدة عن الحاجيات الوطنية المقدرة ب 80 ألف طن. وبدأت أزمة الفرع في 2005 عندما انخفض سعر بيع و شراء الطماطم إلى 3 دج/كلغ على مستوى السوق إضافة إلى ذلك ضياع كميات معتبرة من الطماطم لم تجد شاريا، وأمام وفرة المنتوج لم تتمكن وحدات التحويل من امتصاص الفائض بسبب صعوبات مالية، كما اشتدت الأزمة عندما قررت الدولة فتح السوق للاستيراد مع تعليق الرسم الذي يحمي الإنتاج الوطني. وأرجع المهنيون هذه النتائج إلى الدعم التقني والمالي الذي منحته الدولة لهذه الشعبة مما أعاد الثقة لدى المنتجين والمزارعين بعد الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة منذ سنة ,2005 أين نشأ استقرار للأسعار وكذا في زيادة قدرات التحويل، وساهمت هذه الإجراءات في ارتفاع الإنتاج بتضاعف مردود الهكتار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي العوامل التي تنبئ بتلبية الحاجيات الوطنية في غضون سنتين إلى تواصلت وتيرة الإنتاج هذه السنة على هذا النحو. وأفادت أرقام من الوزارة أنه من أصل 17 وحدة يتوفر عليها الفرع، 12 فقط لا زالت تعمل بقدرة إنتاجية تقدر ب 10 آلاف طن يوميا. وبولاية الطارف التي تحقق مع ولاية عنابة 50 بالمئة من الإنتاج الوطني للطماطم الصناعية تم تقليص المساحات المزروعة إلى 500 هكتار ابتداء من 2005 مقابل 9000 هكتار من قبل. ويتم إنتاج الطماطم الطازجة بثمان ولايات من البلد بينما يتم انتاج الطماطم الموجهة للتحويل ب 17 ولاية لا سيما بشرق البلد حيث تحقق ولايات عنابة والطارف وسكيكدة وقالمة 80 بالمئة من الإنتاج. ومن أجل ضمان استقرار دائم لهذا النشاط الذي يعد من بين الفروع الإستراتيجية العشرة تم وضع لجنة مهنية مشتركة للطماطم تضم كافة فاعلي الفرع من منتجين وأصحاب المشاتل وغرف الفلاحة والمعاهد التقنية وجامعي الطماطم ومحولين.
