يكرس قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء جملة من الأحكام والتدابير ترمي إلى دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار علاوة على محاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني. وتقرر في هذا الصدد وبهدف دعم تنمية الاستثمار والمؤسسات إدخال سلسلة من الإجراءات منها إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 02 مليون دينار سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. وستستفيد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية التي تستثمر في التحديث من ضمان الدولة كما تتكفل هذه الأخيرة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. أما عن الشركات الأجنبية فقد سن القانون إجراء جديد يلزم المؤسسات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة جزائرية. كما تم من جهة اخرى إدخال عقوبات أكثر صرامة على تزوير الفواتير في إطار الصفقات الدولية علاوة على تعيين فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات على أن يتم عن طريق التنظيم وإعطاء الصلاحية لأعوان الرقابة لسحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري به العمل. ونص القانون على سن فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات وهو الإجراء الذي سيتم تحديده عن طريق التنظيم وتخويل أعوان الرقابة صلاحية سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للقوانين سارية المفعول. وبالإضافة إلى التسويغ لإدارة الجمارك لمباشرة دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف وإضفاء الصبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في إطار محاربة تهريب المحروقات يبرز القانون في شقة التشريعي حق الدولة في القيام باسترجاع الأصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما إذا أخل المستفيد من هذه الأصول بالتزاماته وخاصة منها التزامات الدفع. وجاء قانون المالية التكميلي أيضا بجملة من التدابير حفاظا على مصالح الاقتصاد الوطني تمثلت في تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وابطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني ومنع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها. وسن القانون في هذا الاتجاه عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. وعلاوة على استحداث رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الأشغال المستوردة بهدف تشجيع الإنتاج الصناعي الوطني رخص قانون المالية التكميلي للسنة الجارية باستيراد مصانع الإنتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الأجانب لنقل نشاطاتهم إلى بلادنا. ويحدد القانون في شقه المتعلق بالتنمية الفلاحية حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي ( لا يتجاوز 150000 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) علما أن هذا الحق معفى من كل عبء جبائي. كما يؤسس لرسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره اقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي وذلك من اجل ترقية الاستهلاك الحبوب المنتجة محليا ورفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة. ومن جهة اخرى و بشأن المخصصات المالية التي تم اقرارها فسيتم رصد 74 مليار دينار لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لإنجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية إلى جانب التكفل ببرنامج الإسكان للقضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر. كما خصصت 4 ملايير دينار لرخص برامج من اجل إنجاز منشآت قاعدية إدارية يضاف إليها اعتماد إضافي بقيمة 20 مليار دينار لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة والذي اقره مجلس الوزراء في جويلية الماضي. وفي قطاع السكن ايضا تم رصد 01 مليار دينار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة. ووفقا لما جاء في القانون فقد خصص 608 مليار دينار من الاعتمادات الإضافية في إطار ميزانية التسيير للتكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 برسم سنة 2011 الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية التي يقتضيها فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية. وسيستفيد قطاع الثقافة من جهته من مخصص مالي بقيمة 2ر1 مليار دينار من الإعانات الإضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية. كما ستوجه هذه المبالغ إلى عملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن "النفقات الاستثمارية الجديدة التي جاء بها القانون لن تحتاج إلى موارد مالية إضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها وإعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات". وبهذا فتقدر النفقات المالية لسنة 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ب 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز. وعليه فيبلغ عجز الخزينة المتوقع إلى 3615 مليار دينار (بزيادة قدرها 906 مليار دينار) حيث سيتم سد هذا العجز أساسا باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات. وقد ترتب عجز الخزينة عن 608 مليار دينار من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دينار وهو الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دينار.
