أخفقت المجموعة العربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحصول على النصاب الكافي لمشروع القرار الذي أعدته لإلزام إسرائيل بوضع مؤسساتها النووية تحت إشراف الوكالة. وحصل المشروع على تأييد 46 دولة من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقدمتهم الصين وروسيا الدائمتين العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدد من مجموعة دول عدم الانحياز، في حين عارض المشروع 51 دولة على رأسهم الولاياتالمتحدة وعدد من الدول الغربية. رفضت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفارق صغير قرارا يتبناه العرب يدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي فيما يمثل انتصارا دبلوماسيا للولايات المتحدة. وحثت الولاياتالمتحدة الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار وهو قرار غير ملزم، قائلة إنه قد يعطل جهودا أوسع نطاقا لحظر مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، كما أنه يبعث برسالة سلبية إلى عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت مؤخرا. وقال جلين ديفيز المبعوث الأمريكي لدى الوكالة الدولية ''الفائز هنا هو عملية السلام.. الفائز هو فرصة التحرك قدما بمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط''. وتحدث ديفيز بعد نقاش حاد سلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الدول الغربية والدول النامية. ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي البلد الوحيد بالشرق الأوسط الذي يمتلك ترسانة نووية كما أنها البلد الوحيد في المنطقة الملتهبة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول الدول العربية تدعمها إيران إن ذلك يمثل تهديدا للسلام والاستقرار، وتريد هذه الدول من إسرائيل أن تخضع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالمقابل تقول إسرائيل إنها لن تنضم للمعاهدة حتى يتحقق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط. ووصف السفير الإيراني في الوكالة الغرب الذي يتهم بلاده بمحاولة تطوير قنابل نووية وراء ستار برنامج نووي سلمي نتيجة التصويت بأنها انتكاسة لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتعهد بمواصلة الضغط على إسرائيل لتوقيع المعاهدة. وقال علي أصغر سلطانيه ''هذا طريق لا رجوع فيه''. ولم تؤكد إسرائيل مطلقا أو تنف امتلاكها أسلحة نووية حيث تتبع سياسة من الغموض تستهدف ردع أعدائها من العرب والمسلمين. وأيدت 46 دولة القرار الذي رفضته 51 دولة وامتنعت عن التصويت عليه 23 دولة في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 151 دولة. وكانت الوكالة قد وافقت في تصويت تقاربت فيه النتائج العام الماضي على قرار مشابه يعرب عن القلق تجاه ''القدرات النووية الإسرائيلية'' وذلك خلال المؤتمر العام للمنظمة وهو الاسم الذي تعرف به جمعيتها العامة. وصوتت هذه المرة بلدان صغيرة عديدة بعضها في أمريكا اللاتينية مثل كوستاريكا وبنما كانت غائبة عن اجتماع 2009 ضد الإجراء. وكما حدث في العام الماضي أيدت روسيا والصين القرار مما يشير إلى خلافات بين القوى الكبرى حول هذه القضية. وإذا وقعت إسرائيل على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فستكون مجبرة على نبذ التسلح النووي. وتقول الدول العربية إن السلام الحقيقي غير ممكن التحقق في منطقة الشرق الأوسط حتى تتخلى إسرائيل عن الأسلحة النووية. وقال دبلوماسي سوداني في الاجتماع متحدثا باسم المجموعة العربية ''إن إسرائيل هي التي تعزل نفسها بالابتعاد عن إجماع كل الدول الأخرى في المنطقة التي قبلت معاهدة منع الانتشار النووي''. وقال مارك هيبز الخبير النووي بمعهد كارنيجي للسلام الدولي إن نتيجة تصويت الجمعية العامة للوكالة الدولية منح إسرائيل بعض الارتياح وأظهر أن واشنطن ''لم تدع شيئا للصدفة''. لكنه أضاف ''العرب لن يرتدعوا بعد هزيمتهم اليوم''. وكان مسؤولون أمريكيون حذروا من أن الموافقة على القرار ستقضي على أي فرصة لحضور إسرائيل مؤتمرا اقترحته مصر يعقد في 2012 تجاه جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وعقب التصويت قال شاؤول تشوريف رئيس الوفد الإسرائيلي إنه يأمل أن تسود ''الروح الإيجابية'' وقال ''تتعهد إسرائيل بأن تفعل أقصى ما بوسعها لتعزيز هذه الروح والحوار''.