كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلاً عن وكالة الأسوشييتد برس الأمريكية، أن مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، وضعَ مسألةَ بحث ملف إسرائيل النووي على جدول أعماله الشهر المقبل، تحت البند الثامن، وذلك لأول مرة خلال 52 عاما من عمر الوكالة الذرية. وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لوكالة «الأسوشيتد برس» أن المقترح الذي أتى بضغط من الدول العربية، قد يجد معارضة من واشنطن وحلفاء آخرين لإسرائيل، خاصة مع عدم إنجاز أي تسوية حتى الآن في شأن ملف إيران النووي، الذي يتصدر جدولَ أعمال الوكالة الذرية مع ملفي كوريا الشمالية وسوريا. ومن شأن وضع النشاطات النووية الاسرئيلية تحت طائلة الوكالة الدولية، دعمُ الجهود الداعية إلى شرق أوسط خال من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وسبق أن طلب المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يوكيا امانو من الدول ال151 الاعضاء في الوكالة، تزويده بأفكار لإقنا إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، كما جاء في وثيقة تحمل تاريخ السابع من أفريل موجهة إلى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الوكالة. وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان القدرات النووية الاسرائيلية. وطلب القرار من إسرائيل الإنضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي، ووضع كافة منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الذرية في إطار إجراءات الحماية. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط رغم أن هذا الأمر غير معلن رسميا، ولم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي. وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة (بتأييد 49 صوتا ورفض 45 وامتنا 16 عضو). ووجهت الوثيقة نداء عاجلا للمدير العام للوكالة الذرية للعمل مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الهدف المنشود. وبذلك فإن رسالة امانو ليست سوى متابعة عادية للقرار، ويجب أن لا تؤخذ على أنها وسيلة للضغط على إسرائيل، كما أشير في مقر الوكالة بفيينا.