أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة يوم الخميس أن البنوك و الجمارك الجزائرية ستشرف قريبا على وضع نظام لمراقبة حركات الأموال من و نحو الخارج. و أوضح بن خالفة الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية أن هذا التعاون بين البنوك و مصالح الجمارك في مجال مراقبة تدفق رؤوس الأموال من و نحو الجزائر سيصبح فعليا ابتداءا من 2011. و أشار إلى انه "بتوجيه من بنك الجزائر سيتم وضع نظام مراقبة "على شبكة الأنترنيت بين البنوك و بنك معلومات مصالح الجمارك من أجل مراقبة جميع عمليات الاستيراد". و أضاف بن حالفة أن "تدفق رؤوس الاموال نحو الخارج سيما في مجال استيراد الأملاك و الخدمات "يفرض علينا أن نحرس على أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتدفق نحو الجزائر". و يهدف هذا النظام إلى تأمين هذه العمليات من خلال تنسيق اعمال البنوك و الادارة الجبائية. و بخصوص تمويل المساكن أوضح بن خالفة أن إجراء تخفيض نسب الفوائد الذي تم توسيعه إلى المقاولين الذين يشغلون في برامج مدعمة من قبل الدولة بالاضافة إلى القروض بنسب فوائد مخفضة ب1 بالمئة لصالح المستفيدين تهدف أساسا إلى تقليص سعر المساكن الحالي و تحسين العرض.