تم التوقيع أمس بالجزائر على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر يتضمن وضع انطلاقا من شهر جوان المقبل نظام إعلامي من شأنه أن يسمح بضمان تسيير وتصفية أمثل لعمليات التجارة الخارجية، ويهدف هذا النظام إلى وضع حد لظاهرة الوثائق المعالجة عن طريق السكانير والوثائق المزيفة. وقع أمس المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة والمدير العام للصرف لدى بنك الجزائر محند وعلي براهيتي بحضور الرئيس والأمين العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية على التوالي جمال بسعة وعبد الرحمان بن خالفة على بروتوكول اتفاق لوضع نظام إعلامي يسمح بتبادل المعلومات بصفة آنية بين المؤسستين حول عمليات التجارة الخارجية بهدف مكافحة ظاهرة الغش و تبييض الأموال. وأوضح بودربالة أن هذا الحل المعلوماتي سيسمح بضمان تحكم أمثل في المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى أنه يضع حدا لظاهرة الوثائق المعالجة عن طريق جهاز السكانير والوثائق المزيفة التي يتم إعدادها على مستوى البنوك أو مصالح الجمارك من قبل أعوان غير أمناء، حيث تم الإبلاغ عن عدة حالات توطين مزيفة على مستوى البنوك الأمر الذي ترتبت عنه عمليات استيراد وهمية تم تحويل قيمتها الإجمالية من قبل البنوك نحو الخارج لكن دون مقابل من البضاعة. وتم التوضيح أنه بفضل هذا الجهاز الجديد يمكن للبنوك التجارية من الآن فصاعدا تفحص بنك المعلومات الخاص بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك للتأكد بأن عمليات الاستيراد قد تمت بالفعل على مستوى الجمارك وهذا قبل تصفية الوضع المالي. وبعد أن أعرب عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق، أوضح براهيتي أنه كمرحلة أولى سيكون الربط بين المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك والبنوك في اتجاه واحد بمعنى أنه سيسمح للبنوك فقط بالاستفادة من معطيات المركز ليتم بعدها تكميله في الاتجاه الآخر في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الترتيب هو تأمين عمليات التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن. وكشف المتحدث أن هناك تفاقم جد ملموس في عمليات الغش و تزوير الوثائق التي ألحقت الضرر بالبنوك والاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا النظام من شأنه تسهيل مهمة الأطراف الفاعلة في التجارة الخارجية صاحبة النوايا الحسنة التي تتحمل التكاليف الباهظة المترتبة عن عمليات المراقبة التي تقوم بها البنوك. من جهة أخرى صرح جمال بسعة أن هذا الجهاز سيخفض من مدة معالجة عمليات الاستيراد مع تأمينها أكثر فضلا عن النتائج الإيجابية التي ستعود على الاقتصاد الوطني. وشرح بن خالفة على هامش توقيع بروتكول الاتفاق أن القانون يجبر شبكة البنوك والجمارك على ضمان تصفية كل عملية تحويل بعملية تصدير سلع أو خدمات حقيقة، مؤكدا أن هذا الترتيب »سيسمح للبلد بالاضطلاع في أي وقت على عمليات التحويل التي لم تفض إلى حركة فعلية لسلع و خدمات إذ لا يعتبر أداة لتبادل المعلومات فحسب وإنما أداة لمراقبة والتحكم في العمليات«. وأكد أن هذا النظام أملته مقتضيات تصفية ومتابعة عمليات التجارة الخارجية متمنيا أن تعمل الأرضية الإلكترونية التي سيتم إنشاؤها بين البنوك ونقطة الارتكاز للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات تدريجيا، مضيفا بأن هذا الجهاز سيستكمل العملية الواسعة للإزالة الطابع المادي التي باشرها القطاع البنكي وتجنيب البنوك معالجة عدد كبير من الوثائق.
