توقع المجمع الغازي الإسباني ''غاز ناتورال'' أنه سيكون عليه دفع 97ر1 مليار دولار للمجمع الجزائري ''سوناطراك''، تعويضا لهذه الأخيرة لفوزها شهر أوت المنصرم في المعركة القضائية، حول سعر وكمية الغاز المسوق بأراضيها منذ سنة .2007 وحسب بيان للشركة الإسبانية، فإن ''غاز ناتورال'' ستكون ملزمة بدفع مستحقات سوناطراك بأثر رجعي تصل إلى 97ر1 مليار دولار وهو ما يعادل 43ر1 مليار أورو، وأشارت الشركة إلى أن قرار المحكمة الدولية غير عادل وغير متناسب وبعيد عن الظروف الحقيقية للسوق، وفي أول رد لها على قرار مجلس التحكيم الدولي، أوضحت أنها بصدد دراسة وتحليل القرار القضائي قبل مباشرة الخطوات التي يتعين فعلها للدفاع عن حقوقها، وستلجأ إلى الطعن في حكم المحكمة الدولية في سويسرا. وكانت الشركة الإسبانية قد رفضت إقدام سوناطراك على زيادة أسعار الغاز المصدر نحو ''غاز ناتورال''، التي قررت بدورها اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل إلزام الشركة الجزائرية بالإبقاء على الأسعار القديمة، والتي تعود إلى حوالي عشرين سنة خلت، بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار هذه المادة الطاقوية الحيوية. من جهتها، فالشركة ترغب في مراجعة ارتفاع الأسعار وعقود سنة 2010 وما بعدها، وفي حالة عدم نجاح الشركة في طعنها قرار المحكمة الدولية، وعدم نجاح الإجراء بشأن مراجعة السعر، فإن أرباح ''غاز ناتورال'' ستنخفض إلى الحد الأقصى إلى 450 مليون أورو، وبذلك فعن أرباح الاستغلال ستنخفض بدورها إلى 400 مليون أورو سنويا إلى غاية ,2014 حسب المجمع الإسباني. ويعتبر هذا القرار القضائي الصادر عن التحكيم الدولي، الثاني من نوعه، لصالح سوناطراك منذ السنة المنصرمة، حيث سبق لمحكمة جنيف بسويسرا أن أقرت بشرعية الشركة الجزائرية في فسخ عقد إنجاز مشروع قاسي الطويل للغاز المسال، الذي فازت به كل من الشركتين الإسبانيتين ''ريبسول '' و''غاز ناتورال''، اللتين طالبتا سوناطراك بالحصول على تعويض قدره مليار و610 مليون أورو، جراء فسخ العقد، كما جاء في الشكوى المرفوعة ضدها.